وافقت إسرائيل على تسليم عائدات الضرائب أو ما يعرف بأموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء.

 

وقالت يلين إن الأموال بدأت في التدفق، مشيرة إلى أنها أبلغت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يتعين على إسرائيل إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتخفيف القيود التجارية في الضفة الغربية.

 

وأوضحت أن نتنياهو “لم يرد حتى الآن على المخاوف التي أثرناها في خطاب”، مؤكدة التأثير السلبي للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني و”إسرائيل نفسها”.

 

وعن تأثير صراعات الشرق الأوسط على الإقتصاد العالمي، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية من أنه “إذا امتدت الحرب الإسرائيلية وتحولت إلى صراع إقليمي ستشكل خطراً على التوقعات الاقتصادية العالمية”، وأضافت: “لم يتم رصد تأثير كبير للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي ونواصل المراقبة عن كثب”.

 

وأتى الإعلان الأميركي بعد استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، فيما رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، ب”الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها”.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت قبل أكثر من شهر على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية حينها أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج.

 

وقبل أيام، كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أنه لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة “قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة”، متوقعاً “حدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني ما بين 30-40 في المئة على أساس سنوي”.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله أنه “لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة”.

 

وقال بشارة إن “قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغت 541 مليون دولار فقط خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بزيادة 146 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي”.

 

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة شهرياً، بمتوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).