“ليبانون ديبايت”
يتّجه المجلس الدستوري ظهر غد الخميس للبت في الطعن المقدم بموازنة 2022 من نواب التغيير ، بعد أن يكون قد استكمل دراسة كافة المواد المطعون بها.
ونفى ما يجري ترويجه عن إتجاه لقبول الطعن بـ 11 مادة بل أن المواد المطعون بها هي 11 مادة يقوم المجلس بدراستها مادة مادة، وهو يستكمل اليوم وغدًا هذه الدراسة قبل أن يعلن نتائجها تقريبا عند الواحدة ظهرًا.
ويشدّد على أنه لا يمكن الحديث عبر الإعلام عن حيثيات المذاكرة، وكل ما ينشر ليس صحيحًا.
ويشير الى أن المجلس أمام خيارات متعددة لا يمكن حسمها قبل انتهاء المذاكرة وتتنوع هذه الخيارات عادة إما بتطيير أو التأكيد على قانونيتها أو إبطال مواد وغيره.
وفي حال إبطال مادة من القانون هل يؤثر ذلك على باقي المواد؟ يمكن ان تبطل مادة بحد ذاتها او الطلب بتعديلها من المجلس النيابي أما المجلس الدستوري فحدود عمل ابطال المادة أو رفض الطعن بها أو تعديل كلمة فيها تُسمى “التعديل بالتفسير”.
