جاء في “المركزية”:
بعد حوالى سنة ونيف موعد الانتخابات النيابية الأولى عقب ثورة 17 تشرين. منسوب التخوّف من احتمال تأجيلها يرتفع خصوصاً في ضوء يقين الطبقة الحاكمة أن مناصبها مهددة جديا وقد تبذل كل ممكن في سبيل تأجيلها الى ابعد مدة زمنية ممكنة وحججها كثيرة. فهل ستتصدى مجموعات الثوار لأي عذر لتأجيلها؟ وهل تسعى إلى تنظيم الصفوف ووضع الإطار الممكن أن تخوض من خلاله الانتخابات المقبلة؟
العميد الركن المتقاعد جورج نادر أوضح لـ”المركزية” ان “الآراء متعددة في السياق، وسنخوض هذه الانتخابات من دون شكّ، إلا أن في نظري القانون فصّل على مقاس المسؤولين وأركان السلطة كي يضمن نجاحهم، ولا أظّن أنه سيعدّل، وأشكك في إمكانية مشاركتي في الترشيح على أساسه”، لافتاً إلى أن “مجموعة من الثورة أخذت على عاتقها التحضيرات اللوجستية وأخرى تعمل على الأسماء واقترحنا تقديم كلّ من يرغب في الترشح اسمه عن أي مقعد وفي اي دائرة. كما اقترحت شخصياً الاعتماد على شركة إحصاءات لتفادي المفاضلة في حال ترشّح أكثر من شخص للمقعد نفسه، لتساعدنا على اختيار الشخص المرجّح نجاحه أكثر من غيره . إلا أن كلّ المعطيات والأفكار لا تزال ضمن إطار الاجتهادات والاحتمالات ولم نصل بعد إلى قرارات موحّدة والتحالفات الممكنة، الأمور في الإجمال لا تزال ضبابية”.
وأكّد أن “تأجيل الانتخابات مرجّح نظراً إلى الفشل المسيطر على الطبقة الحاكمة. والأكيد أننا سنواجهه رافضين هكذا قرار لأنه سيدخل البلد في مشكلة كبرى، وينعكس أيضاً فراغا رئاسيا، وسيكون دليلا دامغا الى خوف أحزاب السلطة من النتائج وهي تعرف جيّداً أنها في أزمة داخل بيئتها والبلد بشكل عام”.
وتطرّق نادر إلى “استدعاء الطبيب رامي فنج للتحقيق معه في مخفر قوى الأمن الداخلي في التل طرابلس، ظهر غد والتهمة أعظم مما نتصوّره: توزيع الطعام للثوار!”، سائلاً “هل هذا معقول؟”، مضيفاً “هذا إن دلّ الى شيء فالى الإفلاس السياسي والأخلاقي والانحطاط على المستوى الوطني. وسنكون غداً في طرابلس دعماً لفنج”.
وختم “البلد في حالة إفلاس وانهيار والفقر يسيطر على أغلبية الشعب، في حين أن السجالات السياسية مستمرة وكذلك الخلافات على الحصص والمناصب والخطابات الطائفية. وفريق من لون واحد عاجز عن تشكيل حكومة. هؤلاء سقطوا من أعين المواطنين ولا يجرؤ اي منهم على التجوّل بين الناس، انعدمت الكرامة لديهم والحس الوطني، ويهتمون فقط بالإرث السياسي”.
