سرت شائعات في الأيّام الأخيرة عن توقّف منصّة “صيرفة” عن العمل، وهو إجراء اتّخذه عددٌ من المصارف من دون صدور قرار بذلك عن مصرف لبنان.
واقتصر دور المصرف المركزي على تأمين البنية التحتيّة لهذه المنصّة، خصوصاً على الصعيد التكنولوجي، مع إدراكه بأنّها لا تشكّل حلّاً للأزمة، ولا حتى مساهمة بحلّ، خصوصاً أنّ الأزمة الماليّة تحتاجُ الى قراراتٍ كبرى، سياسيّة لا ماليّة، على رأسها تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم تفعله حتى الآن الطبقة السياسيّة التي تتحمّل المسؤوليّة الأولى عن حالة الانهيار.
ولكن، ما يعيب منصّة “صيرفة” أنّها تتيح ربحاً أكبر للتجّار الذين يشترون الدولار بـ ١٢ ألف ليرة ويبيعون بضائعهم بسعر السوق السوداء، مع هامش ربح يفوق الخمسة آلاف ليرة لكلّ دولار.
وهذا التفاوت في الأرقام، الذي يشكّل هدراً للعملة الصعبة، تتحمّل مسؤوليّته وزارة الاقتصاد والتجارة المطالَبة بمراقبة الأسعار، خصوصاً لدى التجار الذين يستفيدون من المنصّة.
وإذا لم تقم الوزارة بهذا الدور فإنّ “صيرفة” تفقد علّة وجودها، وحينها على مصرف لبنان، الذي يحاول ابتكار الحلول، مع إدراكه بأنّها “ترقيعيّة” لأنّ العلّة سياسيّة، أن يوقف تعامل التجار عبر المنصّة.
