هل تجوز استقالة وزراء من حكومة مستقيلة؟ سؤال مطروح بقوة في الأوساط السياسية، بعد احتدام حرب البيانات بين رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وبالتالي، تداول معلومات عن احتمال استقالة الوزراء المحسوبين على “التيار”، في محاولة للضغط من أجل تسريع عملية تأليف حكومة جديدة.
لكن هذا السيناريو غير قابلٍ للتوظيف من أجل تحقيق هذه الهدف، وفق ما يقول الخبير الدستوري سعيد مالك، والذي يوضح ل”ليبانون ديبايت”، أنه من الثابت أن الحكومة الحالية هي حكومة معتبرة مستقيلة عملاً بالفقرة ” ه” من أحكام المادة 69 من الدستور، والتي تنصّ على اعتبار الحكومة مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب، ولذا، فإن التلويح باستقالة بعض الوزراء من حكومة مستقيلة، فهذا لا يستقيم مع علم الدستور، كون هذه الحكومة هي مستقيلة بالأصل، ولا يمكن الإستقالة من حكومة مستقيلة.
ورداً على سؤال، حول حصول مثل هذه الإستقالة، يعتبر مالك أن “جلّ ما باستطاعة هؤلاء الوزراء أن يفعلوا حالياً، هو إمّا تقديم طلب إعفاء من رئيس الدولة من مهامهم، على أن يُدرَس هذا الطلب من قبل رئيس الجمهورية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفي حال وجد أن هناك ما يبرّره، يقبل هذا الإعفاء، ويعيّن بدلاء عن هؤلاء الوزراء من ضمن التشكيلة نفسها”.
أمّا الخيار الثاني المفتوح أمام هؤلاء الوزراء، وفق مالك، هو الإنقطاع الآحادي عن العمل الوزاري، ومن الممكن أن ينتج عن هذا القرار الآحادي أثارٌ وأضرار، وعندها يحقّ لمجلس النواب الإدعاء بحقّ هؤلاء الوزراء بجرم الإخلال بالواجبات عملاً بأحكام المادة 70 من الدستور.
ولكن لقرار الإعتكاف تأثير مباشر على الحكومة، يكشف مالك، وهو أنه، وفي حال احتمال اعتكاف بعض الوزراء وامتناعهم عن تصريف الأعمال خلافاً لأحكام الدستور، فباستطاعتهم مستقبلاً، وفي حال دعا رئيس الحكومة المستقيلة مجلس الوزراء للإجتماع لسببٍ طارىء، أن لا يؤمّنوا نصاب هذا المجلس، الذي يجب أن ينعقد بنصاب الثلثين. ويُضيف مالك، أنه عدا ذلك ليس من أي أثر على هذا التوقّف أو هذا الإعتكاف، كون لا استقالة من حكومة مستقيلة، وإمكانية تعيين بديل واردة عن هذا أو هؤلاء الوزراء.
