MTV

يشهد لبنان، في الوقت عينه، أكثر من أزمة في السياسة والاقتصاد والمال والصحة. وإذا كان الهمّ الصحّي يطغى حاليّاً على ما عداه، فإنّ الوضع المالي المتردّي سيترك، من دون شكّ، أثراً كبيراً على مستقبل البلد.

وأكّد وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر السعيدي، في تصريح نشره موقع “فويس أوف أميركا”، أنّ لبنان لديه ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصاديّة واسعة النطاق.

وأضاف: “بالمقارنة مع الدول التي واجهت أزمات اقتصادية كاليونان والأرجنتين وأيسلندا، فإن الدين العام اللبناني يتجاوز الأرقام في تلك الدول”.

وتابع: “نشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنحو 20 في المئة، وهو الناتج الذي انخفض في عام 2019 بواقع 7 في المئة. هذا كساد هائل أكبر من الكساد الكبير الذي حدث في الثلاثينات”.

وقال السعيدي إنّ مليارات الدولارات من أصول لبنان المسروقة يجب أن تُستردّ، مشيراً إلى أنّ “السياسيّين الفاسدين ونخبة رجال الأعمال في لبنان يجب أن يُحاسَبوا على ما فعلوه لإيصال البلاد إلى مثل هذا الوضع الصعب”.

وقال إنّهم “دمّروا لبنان فعليّاً”، موضحاً أنّهم “يحتجزون لبنان الآن كرهينة”.