أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، في حديث إلى جريدة “السهم” تفاصيل لقائه مع الوفد الألماني أمس الخميس، الذي بحث معه في إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه.
وأشار إلى أنه “عرض علينا الوفد مقترحات لمشاريع يرون أنها إيجابية لإعادة اعمار مرفأ بيروت. بدأنا باجتماع في السرايا لدى الرئيس حسان دياب تلاه اجتماع في وزارة الأشغال”.
ولفت إل أنه “كان لديهم اقتراحات عدة، منها العمل على المنطقة التي تشكل المرفأ حاليا وهي مليون و300 ألف متر مربع، وأن يستفيدوا أيضا من جزء من مطمر برج حمود والمنطقة على يمين المرفأ بحيث يأخذون المرفأ باتجاه المطمر وجزء منه، بينما تصبح الجهة على أقصى شمال المرفأ منطقة حضرية فيها المباني وبحر رملي ومطاعم من هذا النوع وهي كلها تحافظ على الطاقة وصديقة للبيئة”.
وكشف عن أنه “هناك أيضا منطقة خضراء ويفصلها عن منطقة مار مخايل الأشجار. وأخذوا في الاعتبار تكبير المرفأ من حيث حمولة البواخر التي يستقبلها والاتصال بين المرفأ وباقي المناطق عن طريق سكك حديد تتجه شمالا أو جنوبا”، موضحا أنها “دراسة شاملة وكلفة المشروع بين 5 و 15 مليارا حسب المشروع الذي تختاره الدولة وسيكون على طريقة ال DBOT وهي Design، Built، Operate و Transfer أي أن الدولة لا تدفع شيئا بحيث تستلم شركة ما المشروع وتدفع الأموال وتأخذ استثمار المشروع على بضع سنوات. لاحقا في حال تم السير بالخطة، تطرح مناقصة حول من يقدم العرض الأفضل من ناحية ال DBOT ليتم تمويل المشروع والانطلاق به”.
وعن وضع شروط على لبنان أو الحكومة للمضي قدما بهكذا مشروع، قال: “أبدا أصلا هذه أفكار وقد فسرنا للوفد الألماني أن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تقرر فهذا الأمر يحتاج إلى حكومة قائمة وليس حكومة تصريف أعمال، وهذا مشروع سيذهب بالنتيجة كمشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب ويجب أن يكون مشروعا متكاملا والوفد الألماني ضمن عرضه نوعا من الدراسة بحوكمة المشروع أي إدارة جديدة للمرفأ فالادارة الحالية تضم لجنة موقتة. أخذوا كل شيء في الاعتبار. لديهم رؤية وطبعا قد يقدم سواهم اقتراحات أخرى، هنا على الدولة أن تقرر في حال تألفت الحكومة. في النتيجة هذا ليس عملا خيريا وهم لا يدفعون الأموال هبة للدولة، الموضوع استثمار للمرفأ عن طريق ممولين سيستردون أموالهم”.
كما أفاد بأنه “حكي أمامي أن الدولة الصينية مهتمة لكن ربما لا يزالون يدرسون عرضهم لم أستلم شيئا حتى الآن وهناك شركة فرنسية من أكبر شركات النقل البحري أعرف أنه كان لديهم خطة طارئة لإعادة تشغيل المرفأ يقومون بتوسعتها لعرض رؤيتهم. لم يكن هناك عرض من أي شركة عربية”.
وعما إذا كان المشروع سيبقى بعيدا عن السمسرات التي اعتدناها في لبنان، قال: “آمل ذلك، المفروض أننا سنفتح صفحة جديدة فأكثر من التعتير الذي وصلنا إليه لا أحد يمكن أن يصل. الأكيد أن كل شيء يجب أن يكون جيدا في حال تم تأليف حكومة جديدة تقوم بالاصلاحات”.
أما عن سؤال هل المشروع سيؤمن آلاف الوظائف في حال حدوثه، فأكد أنه “صحيح قالوا حوالى 15 ألف وظيفة والمنطقة التي سيتم فيها المشروع ستصبح منطقة تجارية سياحية وستصبح لاحقا عائدة للدولة وقيمتها زهاء 2,5 مليار دولار وستعود بايرادات بمئات الملايين كل عام للدولة التي سيصبح لديها عدا عن مدخول تشغيل المرفأ، استثمار في هذه المنطقة الجديدة التي ذكرناها”.
وأكد أنه “من دون مساعدات من الخارج نحن في حال موت بطيء واستنزاف لما تبقى من الأموال التي هي أصلا ودائع وكل يوم سيصبح أسوأ مما قبله. لا أمل إلا أن يكون هناك حكومة جديدة تعيد ثقة دول الخارج بلبنان وكثير منها مستعد أن يساعد لبنان في هذه الحال”.
