أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما أثير في وسائل الإعلام بشأن صدور المرسوم رقم 10850 تاريخ 28/10/2022 الرامي إلى تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه.

وأفاد في بيان، بأن “صدور هذا المرسوم ورد تطبيقاً للقانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وإبان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي نص في المادة /30/ منه على أن يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين: “مفتي عن بيروت، مفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار”.

وذكر أن “صدور هذا المرسوم لم يستند إلى حسابات عددية أو فئوية بل ورد تطبيقاً لنص القانون المذكور وأسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية”.

وعن مراحل صدور هذا المرسوم أوضح المكتب الآتي:

إن مرسوم تنظيم ملاك الطائفة الإسلامية العلوية ورد إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2011 وقد تمت دراسته في حينه من قبل مستشار الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ووضع تقريراً  بتاريخ 13/12/2011 تضمن الملاحظات الواجبة على المشروع.

وأنه بتاريخ 27/9/2012 وبعد عرض المشروع عليه، اعتبر مجلس شورى الدولة بانه لا يرى ما يحول قانوناً من دون الموافقة على المشروع.

وأنه بتاريخ 25/2/2013 أعيدت دراسة المشروع مجدداً من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووضعت ملاحظات إضافية بشأنه، وتبنت وزارة المالية  بشخص الوزير محمد الصفدي  هذه الملاحظات بموجب كتابها رقم 1315/ص1 تاريخ 5/4/2013.

وأنه بتاريخ 9/9/2022 أعيد تقديم طلب السير بالمشروع من قبل القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي، فأرسل هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولة الذي تبنى الرأي الصادر عن المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء وأوجب الأخذ به إضافة إلى ملاحظات أخرى.

وأنه وبعد أن أعيد المشروع إلى المجلس الإسلامي العلوي، تقيّد المجلس بجميع ما ورد من ملاحظات على الوجه المبين آنفاً، ما حمل، واسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية، على إصدار مرسوم تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، والذي ورد مطابقاً لرأي مجلس شورى الدولة”.

كما أهاب ميقاتي، بالجميع “عدم الخوض بنقاشات لا تستند الى نصوص القانون وتتعرض لموقع ومكانة الطوائف اللبنانية على اختلافها”.​