ارتفعت السلع ككل بأكثر من 20٪ هذا العام، وبحوالي 50٪ بالنسبة للنفط الخام. ووصل مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمان، ويتجه إلى زيادته الشهرية الرابعة على التوالي.
شركات التعدين والنفط الكبرى، الغارقة في السيولة، بدأت تعيد مليارات الدولارات للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء أسهمها. في وقت يتوقع قلة من المحللين أن تتأثر تلك المكاسب قريبًا.
بالنسبة لدول مثل روسيا والسعودية، أكبر مصدرين للطاقة في العالم، فإن موجة الأسعار تنذر بأوقات طيبة. أما بالنسبة للآخرين، فإنها تضع ضغطًا كبيرًا على ميزان مدفوعاتهم وعملاتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
من المقرر أن يكون منتجو النفط والغاز في الخليج العربي أكبر الفائزين اقتصاديًا هذا العام، وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ إيكونوميكس لما يقرب من 45 دولة. وستشهد كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر زيادة صافي صادراتهما بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2020، في حين أن المملكة العربية السعودية لن تكون بعيدة عن الركب.
في المقابل، ستتأثر اليابان ومعظم دول أوروبا الغربية لأنها ستضطر إلى إنفاق المزيد على واردات السلع الأساسية. وستكون آسيا أكبر الخاسرين، حيث ستعاني دول مثل فيتنام وبنغلادش من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
المكاسب التي حققها مصدرو السلع الأساسية ستفوق بسهولة خسائرهم العام الماضي جراء انتشار الوباء، الذي قلص الطلب على المواد الخام. وتقدر بلومبرغ إيكونوميكس أن 550 مليار دولار ستتحول من المستوردين إلى المصدرين في عام 2021، ما يقرب من ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.
بالأرقام المطلقة، ستستفيد روسيا أكثر من غيرها، حيث ارتفع صافي صادراتها بنحو 120 مليار دولار في عام 2021. تليها أستراليا والمملكة العربية السعودية والبرازيل والإمارات العربية المتحدة، حيث حققت كل منها مكاسب تزيد عن 50 مليار دولار.
وسينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار. وهذا أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت حوالي 55 مليار دولار للدول التي تليها، وهي الهند واليابان.
أميركا والصين
سينخفض صافي صادرات الولايات المتحدة أيضًا، لكن فقط بمقدار 22 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بإنتاجها الاقتصادي السنوي البالغ 21 تريليون دولار.
لقد قضت البلاد تقريبًا على تعرضها للسلع المستوردة في العقد الماضي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز الصخريين. كما أصبحت الصين أقل تعرضاً من قبل، لكن التحسن كان أقل بكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.
بحسب بيانات الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الـ13 الماضية، واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 2011. هذا الوضع يسبب مشكلة لدول الشرق الأوسط، حيث ساعد ارتفاع تكاليف كل شيء من الخبز إلى اللحوم في اندلاع احتجاجات.
