تعليقاً على قرار وزير البيئة د. ناصر ياسين تعيين لجنة لمحمية حرج اهدن، صدر عن النائب ميشال معوض البيان التالي:
كنا قد ظننا لوهلة أن وجود وزير “تكنوقراط” على رأس وزارة البيئة سيحميها من التدخلات السياسية، ولكن وزير البيئة د. ناصر ياسين أتى ليبرهن العكس، ويثبت أنه خاضع لتوجيهات من عيّنه ولشبكة الزبائنية السياسية بامتياز، وتجلّى ذلك بقراره تعيين لجنة جديدة لمحمية حرج اهدن الطبيعية بعد ٣ سنوات من الانتظار يرسّخ منطق التبعية السياسية والزبائنية والفساد.
فرغم الفساد القائم في ادارة المحمية والذي ظهر علناً في الاسابيع الماضية على الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بفعل الخلافات وتبادل الاتهامات داخل فريق عملها، ورغم كمّ المخالفات التي تُرتكب في نطاق الحرج والتي تغطيها البلدية ومن وراءها، ورغم اتصالنا بالوزير اكثر من مرة لمطالبته بتعيين لجنة خارج منطق المحاصصة والزبائنية، لجنة كفاءات، مستقلة، قادرة على تطوير المحمية، وعلى المرقابة الادارية والمالية، ووضع حد للفساد المستشري، أصرّ الوزير على تعيين لجنة لا تراعي المعايير أعلاه، وتضرب أيضاً بعرض الحائط التمثيل الشعبي الزغرتاوي الذي تجلّى في الانتخابات النيابية الأخيرة.
من هنا، نرفض تماماً هذا التعيين الذّي يكرّس نهج الفساد والزبائنية، ونحمّل الوزير مسؤولية مباشرة في ترسيخه، ونعلن تعليق مشاركة مؤسسة رينه معوض الممثلة بالسيد أنطونيو معوض في اللجنة طالما لم يتم تصحيح القرار، ونؤكد استمرارنا في مواجهة الفساد المستشري في ادارة المحمية وثروتنا الحرجية التي تشكل قلب اهدن الحيوي وركيزة السياحة الريفية في المنطقة.
