ناشطون – قسم التحرير
الأوضاع الاقتصادية المنهارة والمعيشية الصعبة والتي يعاني منها الشعب اللبناني عامة والمواطن الطرابلسي بشكل عام والأجواء الملبدة يمكن تخطيها بمجرد الحديث عن مرفأ طرابلس والتطوير الذي سيطرأ عليه خلال ثلاث سنوات بحيث سيغدو من أهم المرافئ الذكية في المنطقة وبالطبع فان من شأن ذلك ان ينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية في مدينة طرابلس والشمال وكل لبنان، فضلا عن فرص العمل والتي سيحملها هذا التطوير لاحقا .
كل الآمال كانت ولا تزال معلقة على المرافق الحيوية لمدينة طرابلس وامكانية تشغيلها وتطويرها، الا أن الأمنيات تتحقق فقط على صعيد المرفأ نظرا لأهميته من جهة والحاجة الملحة اليوم لخدماته بعد إنفجار مرفأ بيروت فماذا يقول مديره الدكتور أحمد تامر عن التطوير ؟؟؟؟ وماذا في أجندته من تفاصيل حول مستقبل مرفأ طرابلس.
الدكتور تامر قال “يتضمن مشروع تطوير المرفأ عدة مراحل : المرحلة الأولى انتهت في العام 2006 وتبدو في كاسر الأمواج الخاص باليتضمن مشروع تطوير المرفأ عدة مراحل : المرحلة الأولى انتهت في العام 2006 وتبدو في كاسر الأمواج الخاص بالمرفأ، المرحلة الثانية تتركز حول تطوير مرفأ الحاويات وتجهيزه وقد انتهت في العام 2012، وفي العام 2013 بدأنا المرحلة الثالثة من التطوير وتقوم على تجهيز المرفأ بالمعدات وقد أنجزت في العام 2017، كما وفي العام 2013 بدأنا أعمال البنى التحتية واستكمال بقية المشاريع التي قمنا بتنفيذ البعض منها ومن ثم توقفنا بسبب عدم وجود التمويل، لكن لم نتوقف بل تابعنا سعينا وتقدمنا بدراسات جدوى للبنك الاسلامي عن طريق مجلس الانماء والاعمار وحصلنا على قرض 86 مليون دولار لاكمال الجزء المتبقي من المرحلة الثالثة، مجلس الانماء والاعمار قدم المناقصات المطلوبة والتي رست على أشغال البنى التحتية من المرحلة الثالثة والتي تتضمن أمور عديدة، وهي رست على شركة المقاولون العرب. وبالطبع هناك مناقصات أخرى سنعمل على انهائها لاحقا”.
وتابع الدكتور تامر :” منذ العام 2017 ونحن نعمل في هذا المشروع، ومنذ أربع سنوات صدرت المراسيم لكن الحركة جدا بطيئة وقد عانينا الى أن وصلنا بعد تعب مرير الى ما نحن عليه اليوم، وقد وقع اختيارنا على دار الهندسة كاستشاري للاشراف على الموضوع من خلالنا، وهي تتعاطى بجدية كاملة ومن المتوقع أن تستمر الأعمال مدة ثلاث سنوات في حين أن المتعهد يقول بأن الأعمال ستنتهي قبل المدة المحددة وهذا أمر في غاية الأهمية، وبعد ثلاث سنوات فان مرفأ طرابلس سيغدو من أهم المرافئ الذكية في المنطقة بل ونموذج مثالي كالمرافئ الأوروبية والأميركية والصينية من خلال الأجهزة والتعامل مع العملاء كما والدخول الى المرفأ وتوزيع البضائع والتعاطي مع التكنولوجيا، كل هذه الأمور ستبصر النور بفضل قرض البنك الاسلامي والذي لا يهدف فقط الى زيادة الأرصفة وتوسعة المرفأ، بل لتأمين متطلبات الميناء الذكي لمرفأ طرابلس بغية مواكبة التطورات الجديدة وكي يشكل جذبا للشركات وأن يغدو أساسا في انطلاق وتطور المنطقة الاقتصادية الخاصة”.
وردا على سؤال قال الدكتور تامر :” نحن نسعى دائما الى جذب الاستثمارات الأجنبية ومن خلال تطورنا التكنولوجي سننجح بتحقيق هذا الهدف، ما يهم الشركات “أسرع ما يمكن بأقل تكلفة” ونحن على جهوزية تامة لتأمين هذا المفهوم، وهنا أشير الى أن شركة الحاويات المشغلة لديها 75 موظف وبمجرد زيادة عددها فاننا نحتاج الى المزيد من الموظفين، باختصار هناك فرص عمل كثيرة بانتظار مدينة طرابلس والشمال بل وكل لبنان”.
وأضاف:” هناك تعاون فيما بيننا وبين المنطقة الاقتصادية الخاصة وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تكامل وتعاون ون معهم، وهي ستنطلق قريبا باذن الله، والمجلس الحالي للمنطقة يقوم بكل واجباته انما ما نحتاجه التمويل، والرئيس ميقاتي يؤكد وجود التمويل”.
وعن دور السياسيين في مرفأ طرابلس واهتمامهم يقول:” الكل مهتم بحسن سير العمل وتطوره، والكل يتابع أي مشكلة بغية ايجاد الحلول لها، والرئيس نجيب ميقاتي ومن منطلق موقعه يساعدنا كثيرا في سبيل التطوير الذي يساهم في تقدم المرفأ وتحسين خدماته، المشكلة تاريخية في حق مدينة طرابلس اليوم نلمس الاهتمام المطلوب، لكن من أجل نجاح أي منشأة لا بد من تأمين الادارة الحديثة المبنية على مفاهيم الحوكمة، وهنا لا بد من تطوير المنشأة، الجانب الثاني يتعلق بالاطار التكاملي للمرافق، وهناك سياسة جديدة لمستها لدى الرئيس ميقاتي والوزير حمية من اجل، المرحلة الثانية تتركز حول تطوير مرفأ الحاويات وتجهيزه وقد انتهت في العام 2012، وفي العام 2013 بدأنا المرحلة الثالثة من التطوير وتقوم على تجهيز المرفأ بالمعدات وقد أنجزت في العام 2017، كما وفي العام 2013 بدأنا أعمال البنى التحتية واستكمال بقية المشاريع التي قمنا بتنفيذ البعض منها ومن ثم توقفنا بسبب عدم وجود التمويل، لكن لم نتوقف بل تابعنا سعينا وتقدمنا بدراسات جدوى للبنك الاسلامي عن طريق مجلس الانماء والاعمار وحصلنا على قرض 86 مليون دولار لاكمال الجزء المتبقي من المرحلة الثالثة، مجلس الانماء والاعمار قدم المناقصات المطلوبة والتي رست على أشغال البنى التحتية من المرحلة الثالثة والتي تتضمن أمور عديدة، وهي رست على شركة المقاولون العرب. وبالطبع هناك مناقصات أخرى سنعمل على انهائها لاحقا”.
وتابع الدكتور تامر :” منذ العام 2017 ونحن نعمل في هذا المشروع، ومنذ أربع سنوات صدرت المراسيم لكن الحركة جدا بطيئة وقد عانينا الى أن وصلنا بعد تعب مرير الى ما نحن عليه اليوم، وقد وقع اختيارنا على دار الهندسة كاستشاري للاشراف على الموضوع من خلالنا، وهي تتعاطى بجدية كاملة ومن المتوقع أن تستمر الأعمال مدة ثلاث سنوات في حين أن المتعهد يقول بأن الأعمال ستنتهي قبل المدة المحددة وهذا أمر في غاية الأهمية، وبعد ثلاث سنوات فان مرفأ طرابلس سيغدو من أهم المرافئ الذكية في المنطقة بل ونموذج مثالي كالمرافئ الأوروبية والأميركية والصينية من خلال الأجهزة والتعامل مع العملاء كما والدخول الى المرفأ وتوزيع البضائع والتعاطي مع التكنولوجيا، كل هذه الأمور ستبصر النور بفضل قرض البنك الاسلامي والذي لا يهدف فقط الى زيادة الأرصفة وتوسعة المرفأ، بل لتأمين متطلبات الميناء الذكي لمرفأ طرابلس بغية مواكبة التطورات الجديدة وكي يشكل جذبا للشركات وأن يغدو أساسا في انطلاق وتطور المنطقة الاقتصادية الخاصة”.
وردا على سؤال قال الدكتور تامر :” نحن نسعى دائما الى جذب الاستثمارات الأجنبية ومن خلال تطورنا التكنولوجي سننجح بتحقيق هذا الهدف، ما يهم الشركات “أسرع ما يمكن بأقل تكلفة” ونحن على جهوزية تامة لتأمين هذا المفهوم، وهنا أشير الى أن شركة الحاويات المشغلة لديها 75 موظف وبمجرد زيادة عددها فاننا نحتاج الى المزيد من الموظفين، باختصار هناك فرص عمل كثيرة بانتظار مدينة طرابلس والشمال بل وكل لبنان”.
وأضاف:” هناك تعاون فيما بيننا وبين المنطقة الاقتصادية الخاصة وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تكامل وتعاون معها، وهي ستنطلق قريبا باذن الله، والمجلس الحالي للمنطقة يقوم بكل واجباته انما ما نحتاجه التمويل، والرئيس ميقاتي يؤكد وجود التمويل”.
وعن دور السياسيين في مرفأ طرابلس واهتمامهم يقول:” الكل مهتم بحسن سير العمل وتطوره، والكل يتابع أي مشكلة بغية ايجاد الحلول لها، والرئيس نجيب ميقاتي ومن منطلق موقعه يساعدنا كثيرا في سبيل التطوير الذي يساهم في تقدم المرفأ وتحسين خدماته، المشكلة تاريخية في حق مدينة طرابلس اليوم نلمس الاهتمام المطلوب، لكن من أجل نجاح أي منشأة لا بد من تأمين الادارة الحديثة المبنية على مفاهيم الحوكمة، وهنا لا بد من تطوير المنشأة، الجانب الثاني يتعلق بالاطار التكاملي للمرافق، وهناك سياسة جديدة لمستها لدى الرئيس ميقاتي والوزير حمية من اجل التطوير والتكامل فيما بين جميع المرافئ عبر إنشاء هيئة تجمع كل الموانئ وتضع سياساتها ضمن اطار خطة اقتصادية تحدد الأنشطة التي تقوم بها الدولة والمناطق الحرة التي يجب ايجادها”.
وختم الدكتور تامر:” نتمنى الوصول إلى مبتغانا بحيث نعمل على تحريك الاقتصاد من خلال الاستثمار والاستفادة من التجارب الأجنبية”.
أخيرا الدكتور تامر توجه بالشكر للرئيس ميقاتي وكل السياسيين والسيد توفيق سلطان والذي يحمل هموم المدينة.
