بعد المذكرة الأولى التي رفعتها إلى مجلس النواب السابق، وجّه عدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والديبلوماسية والقانونية مذكرة ثانية إلى مجلس النواب الجديد بعنوان “الدولة هي المسؤولة عن الخسائر الجسيمة في مصرف لبنان”، وجاء فيها: “تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما دخلت الحكومة المستقيلة، منذ شهر تقريبا، مرحلة تصريف الأعمال، وهي مرحلة يمكن أن تطول، مما يلقي على المجلس النيابي الكريم مسؤولية التحرك والمبادرة لإنقاذ الاقتصاد، منعا لهدر الوقت ومضاعفة الخسائر. فالبلاد في أشد الحاجة الى قرارات سريعة وشجاعة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة.

وإننا ننوّه بتحرّك لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل اللتين اجتمعتا ووضعتا برنامج عملهما للفترة المقبلة، وهو يتضمن مشاريع القوانين الأساسية ومنها: قانون موازنة 2022، قانون السلطة القضائية، قانون الضوابط المؤقّتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، ومشاريع القوانين الأخرى المتعلّقة بالاتّفاق مع صندوق النقد الدولي.