أشار رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، في بيان، إلى أنه “ولإضفاء مزيد من المصداقية، من المفترض عدم إهمال الوزراء المطلوبين للتحقيق، بعد أن وصل الملف للاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة. وعليه لا بد من مثول الجميع أمام المرجع القضائي الذي يتولى التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت”.
ورأى محفوض أن “التحقيقات ستسير بوتيرة أسرع بعد جريمة لقمان سليم التي قد تفتح نار جهنم على المتآمرين على لبنان، خصوصا وأنه لم يكن أحد يتوقع أن تأخذ الجريمة هذا البعد الدولي، بعد أن وصلت أصداؤها إلى أميركا وفرنسا وأكثر من دولة”، مضيفا: “إن إشارة السلطات الألمانية لتأمين الحماية لعائلة سليم هي إشارة واضحة للدولة اللبنانية بأنها غير فاعلة، وغير مؤهلة لحماية مواطنيها”.
وختم محفوض كاشفا عن “تحذيرات وصلت إلى عدد من القيادات السياسية بضرورة توخي الحذر”، مشبها المرحلة التي يعيشها لبنان بـ”مرحلة محاولة اغتيال النائب مروان حمادة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.
