أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة والتزام التوقف التام عن كل الأعمال الأكاديمية.
وأعلنت بعد إجتماع عقدته في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، أن للاساتذة خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، قائلةً: “هم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في كل الاوقات داخل المجمعات الجامعية وخارجها، وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح”.
وذكرت في بيان، بأن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للقطاع العام في العام 2017 لم تشمل أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم يتم منحهم الدرجات الاستثنائية وقتها التي منحت لمن يوازيهم في سلم الرواتب التاريخي للقطاع العام.
وأكدت أن حق الجامعة في عوائد الـ PCR المحتجزة لدى الشركات المشغلة ثابت، مشددةً على أنها ستبقى إلى جانب رئيس الجامعة تطالب به وتسعى لإسترداده. ولفتت الى انها تهيب بالمعنيين تحكيم ضميرهم وعدم المساومة على حقوق الجامعة اللبنانية وبخاصة مستحقات pcr الجامعة اللبنانية من الاموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي حيث اعتبرت أنها تجري محاولات مكشوفة من خارج الجامعة لقوننت سرقتها على الطريقة اللبنانية، مستنكرةً الكلام المنسوب للنائب وضاح الصادق بحق رئيس الجامعة.
ورأت أن الواقع الحالي يساهم في زيادة إستنزاف الجامعة عبر التسرب لكادرها الأكاديمي والإداري.
وختمت مؤكدةً استمرار الاضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة، داعيةً الى التزام التوقف عن كل الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، يوم السبت 1 تشرين الأول التاسعة صباحا بالنصاب القانوني، أو عند العاشرة صباحا بمن حضر، وذلك لعرض كل المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف وإتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة.
ودعت أيضًا الهيئة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام.
