أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني رفضها واستغرابها “لما يصدر عن مديري المعاهد والمدارس الفنية لجهة استبدال الأساتذة الذين أعلنوا الاضراب بغيرهم، لاسيما وأن التواصل قائم لإيجاد حلول معقولة تحفظ مصلحة الجميع”.
كما أعربت، في بيان أصدرته بعد اجتماع إلكتروني لها شارك فيه فاروق الحرمة ممثلًا المديرة العام للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، رفضها “هذه اللغة من التعاطي من قبل بعض المديرين”، مذكّرةً بأن “قرار وزير التربية واضح لجهة التعاطي مع الأستاذ المتعاقد”، وداعيةً المديرة العامة إلى “حفظ كرامة الأساتذة، فهذا الذي صدر خارج عن أصول العملية التربوية”.
وأكدت اللجنة “الاستمرار في الإضراب إلى حين تحقيق المطالب”، داعيةً إلى “التراجع عن القرار والحوار لحفظ حقوق المتعاقدين في تنفيذ العقد الكامل والقبض الفصلي”.
