كتبت باولا عطية في “نداء الوطن”:

يتأرجح سعر الخبز في لبنان زيادة أو نقصاناً، منذ أول إعلان لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة برفع ثمن ربطة الخبز 900 غرام الى 2000 ليرة، فمن حزيران الـ 2020 حتى أيار الـ2021 (أي بأقل من عام) طالت ربطة الخبز 3 زيادات، ليصل سعر ربطة الـ960 غراماً إلى الـ3000 ليرة (أي ضعف السعر القديم) مسجلة “أعلى مستوياتها” بزيادة تخطت الـ 100%، ليعود وينخفض السعر الى الـ2500 ليرة.

للوهلة الاولى نعتقد أننا أمام مراقبة دقيقة لأسعار أسهم البورصة، حيث أن المواطن اللبناني أصبح على موعد أسبوعي مع سعر ووزن جديدين لربطة الخبز. وآخر صيحات “أزمة الخبز” في لبنان، حصر بيع الربطات داخل الأفران، ومطالبة المواطنين بتأمين أكياس “النايلون” للحصول على الأرغفة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية المترافقة مع انهيار حاد لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، تحيط اللبنانيين مخاوف عديدة حول مصير أسعار السلع والمواد الغذائية لا سيما الأساسية منها كالمحروقات والأدوية والخبز.

أزمة الخبز في لبنان ليست جديدة

من المفيد التذكير بأنّ أزمة الخبز التي يعيشها المواطنون اليوم ليست الاولى من نوعها، ففي عام 2012 أيضاً رفع أصحاب الأفران تعرفة ربطة الخبز الى 2000 ليرة مع زيادة وزنها إلى 1200 غرام من دون العودة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، المخولة حصراً وفق القانون تحديد سعر الربطة ووزنها. خطوة قابلها رفض حازم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة آنذاك نقولا نحاس، وترافقت مع تسطير محاضر ضبط بحق مخالفي التسعيرة الرسمية، ما أدى الى بيع الربطة بسعرين ووزنين بمعادلة حسابية مفادها أن كل 300 غرام من الخبز يعادل قيمته 500 ليرة، لتظهر ربطة الـ900 غرام مقابل 1500 ليرة.

4 عوامل أساسية تتحكم بسعر الخبز

وسط الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان أصبح سعر الربطة مرهون بـ4 عوامل:

– العامل الأوّل: سعر القمح في البورصات العالمية: والذي يتّجه إلى مزيد من الإرتفاع، بسبب زيادة الطلب على الحدود نتيجة رفع الدول مخزوناتها من هذه المادة تخوفاً من اشتداد أزمة “كورونا” وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.

– العامل الثاني: سعر صرف الدولار في لبنان: والمرجح أن يسلك إتجاهاً تصاعدياً، وسط غياب أي حلحلة حكومية أو إرادة للبدء بالإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.

– العامل الثالث: دعم مصرف لبنان حيث أعلن وزير المالية السابق علي حسن خليل أنه في أواخر شهر أيار سيرفع الدعم لأن احتياطات مصرف لبنان لن تكفي لأكثر من شهر.

– العامل الرابع: توفّر المحروقات: ويعاني لبنان من أزمة محروقات حادّة حيث ترفع محطات التعبئة خراطيمها مع نهاية كل أسبوع بانتظار الأسعار الجديدة والكميات التي ستستلمها في بداية كل أسبوع جديد.

في هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “هناك عملية شدّ حبال أو كباش بين نقابة الافران ووزير الاقتصاد راوول نعمة”، لافتاً إلى أنّ “الدعم المخصص للقمح يقدّر بحوالى الـ150 مليون دولار سنوياً من أصل مجمل الدعم وهو 6 مليارات دولار، أي أنّ نسبة دعم الطحين لا تتخطى الـ3%”، وهو ما اعتبره أبو سليمان “رقماً منخفضاً جداً بالنسبة الى سلعة أساسية كالخبز والتي تعدّ من أبسط مقوّمات الحياة والعيش”. وفي الوقت الذي لا ينفي أبو سليمان “تأثير وتداعيات ارتفاع سعر القمح عالمياً على سعر ربطة الخبز في لبنان”، إلا أنه يرى أن “من الضروري رفع نسبة الدعم المخصصة للقمح بزيادة تتراوح بين الـ15 والـ30 مليوناً وهو قرار يعود للحكومة”.

ما مصير سعر ربطة الخبز بعد رفع الدعم؟

يجيب أبو سليمان بالقول: “في حال نفد الاحتياط من العملات الصعبة لن يبقى دعم السلع خياراً. وبالتالي سندخل في نفق مظلم مجهول المصير، حيث سيتم استيراد القمح وفق سعر صرف السوق السوداء وليس على السعر الرسمي 1500 ليرة، وبالتالي قد يتوازى سعر الربطة مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

ويقترح أبو سليمان “توقيف الدعم (اذا لم ينفد احتياط العملات الصعبة بعد) واستبداله ببطاقة “تمويلية” للأسر الاكثر فقراً ما يؤخّر الإنهيار الشامل!”، ففي ظلّ عدم التفاوض مع صندوق النقد الدولي اليوم (المدخل الاول للدولار)، نحن أمام أزمة وطنية وكيانية والمسألة مرهونة بكميّة الدولارات المتبقية”.

بدوره يوضّح مدير عام الحبوب والشمندر جريس برباري، أن صناعة الخبز تحتاج الى ماء، طحين، خميرة، سكر وتضاف اليها تكلفة الكهرباء، والمولدات، واليد العاملة والغاز إلى جانب تكلفة المحروقات لتوزيع الخبز على المحلات التجارية”، مبرراً سبب زيادة سعر ربطة الخبز “بارتفاع سعر طن القمح من 240 دولاراً في شهر حزيران الى 320 دولاراً اليوم، كذلك ارتفع سعر صرف الدولار من 8000 ليرة الى 13 ألف ليرة، أما تنكة المازوت فكانت بـ10 آلاف ليرة ووصلت الى الـ40 الفاً، وجميعها عوامل تضعنا كوزارة تحت ضغط كبير، فمع كل ارتفاع توجّب علينا تعديل سعر الربطة زيادة أو نقصاناً في وزنها، بشكل اسبوعي”.

هذا وأكّد برباري أنّ “الدعم لن يتوقف عن القمح والسكر والخميرة، فهذه المواد هي في سلّم الأوليات وتأتي برأس الجدول وهي من المسلّمات، ونحن نحاول إدارة الازمة بأقل خسائر ممكنة”، مضيفاً “لفل انا والوزير ما حينشال الدعم”.

ولفت الى أنه “لا يمكن التكهن ولا يمكن البناء على الاسعار الحالية لمعرفة السعر الذي قد تصل اليه ربطة الخبز في المستقبل”.

توقف الانتاج وارد في حال فقدان أي سلعة!

من جهّته يردّ نقيب إتحاد أصحاب الافران جريس السيد سبب ارتفاع سعر ربطة الخبز الى “ارتفاع سعر صرف الدولار”، معلناً عن “تسعير الربطة بـ2500 ليرة داخل الأفران و2750 ليرة بعد توصيلها الى المتاجر”.

ويلفت النقيب الى أنّ “كلّ ما يهمّ أصحاب الأفران هو تأمين المواد الاولية من طحين وخميرة وسكر ومازوت”، محذراً من “توقف الانتاج في حال فقدت اي سلعة!”، معتبراً أنّ “الحلّ الأمثل لأزمة الخبز أن تستورد الدولة القمح على حسابها وتسلمه للمطاحن، فأصحاب المصالح كفروا في عيشتهم ولا يمكنهم الصمود أكثر”.