كتب نقولا ناصيف في “الأخبار”:

يطارد الحظ العاثر مبادرات الكتل النيابية لايجاد مخرج لمأزق الاستحقاق الرئاسي. إما تقف في أول الطريق او في منتصفها. لكن ليس ابعد من ذلك. غالباً ما يصطدم بعضها ببعض فتُعطب تباعاً. لم يعد استمرار الشغور لغزاً بل معلوماً: الافرقاء المعنيون إما لا يريدون او عاجزون.

انضم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اخيراً الى حَمَلَة المبادرات بعد كتلة الاعتدال الوطني والحزب التقدمي الاشتراكي. ليس آخرهم ما ان تقدّم رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، الاحد، بمبادرته الاكثر جرأة غير المتوقعة: ان يضع نفسه وغريمه، في الشمال وفي الخيار وفي الماضي والحاضر والحسابات الشخصية كما في التحالفات، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجهاً لوجه، بأن يدعوه الى الترشح – والواقع انه يُرشّح الخيار لا الشخص فحسب – ويذهبان والآخرون الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: الاقل تمثيلاً للمسيحيين قبالة الاكثر تمثيلاً لهم.قبل طرح فرنجية اقتراحه، دارت المبادرات من حول المرشح المقبول وغير المقبول والواقعي والنموذجي والمفقود، ومن حول سبل التوافق على الوصول الى جلسة الانتخاب، بحوار او تشاور او من دونهما. قفزت مبادرة رئيس تيار المردة من فوق الجميع كي تعيد الاستحقاق الرئاسي الى نطاقه الدستوري الحق، وهو قاعة البرلمان بمرشحيْ الخياريْن العدويْن.

قبل هؤلاء جميعاً، كان رئيس المجلس نبيه برّي اول المبادرين عندما طرح منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون توافقاً على انتخاب الرئيس الخلف من خلال حوار وطني. منذ صيف 2022 لا تزال مبادرة برّي – وإن لم تشق طريقها الى التنفيذ – أمتن المبادرات التي تلتها: بين يديه صلاحية الدعوة وتحديد موعد الجلسات وتوالي الدورات، وبين يديه تحالفه مع حزب الله بوضع النواب الشيعة الـ27 عندهما. من دونهم لا جلسة انتخاب.
كلما طُرحت مبادرة من فريق قيست للتو بمبادرة برّي للحوار: مدى قربها منها او ابتعادها عنها. كلما ظهرت مبادرة جديدة اول ابوابها عين التينة دائماً. حيالها ليس لرئيس المجلس الا تأكيد تمسكه بمبادرته هو على انها الطريق الوحيدة الى انتخاب الرئيس.
سئل برّي في الساعات المنصرمة عن موقفه من المبادرات المتلاحقة حتى آخرها، فعقب: «الحوار الذي ادعو اليه هو الذي يأتي بالرئيس الجديد. من دون الحوار وان سمّوه تشاوراً لن يتوافر ثلثا المجلس لحضور الجلسة اياً تكن الدورات. الثلثان ملزمان لانعقاد الجلسة واقتراع الدورة الاولى كما لالتئام الدورات التالية وان فاز الرئيس بالاكثرية المطلقة. لن يُنتخب رئيس للجمهورية من دون 86 نائباً على الاقل حاضراً. اتفقت في ما مضى مع البطريرك (الراحل مار نصرالله بطرس) صفير على ان انتخاب الرئيس بثلثي الحضور بغية عدم التفريط بميثاقيته، ولئلا تستأثر طائفة دون اخرى او على حسابها بانتخابه. لم يحصل مرة في تاريخ انتخابات الرئاسة اللبنانية ان التأمت جلسة ليس فيها ثلثا النواب، سواء انتخب الرئيس في الدورة الاولى او الثانية او التي تليها».
يضيف برّي: «ضمانان اثنان اتوقع انبثاقهما من الحوار الذي ادعو اليه لسبعة ايام – وقد ينتهي في يومين -توخياً للتوافق العام، هما حضور 86 نائباً على الاقل وتبعاً لذلك مشاركة كتل المجلس وتعهدها عدم مغادرة القاعة، والاتفاق على الذهاب الى جلسة الانتخاب بمرشح واحد او لائحة بمرشحيْن او ثلاثة او اربعة ونهنىء الفائز بعدذاك. الحوار هو الغطاء السياسي للنصاب الدستوري للجلسة. سوى ذلك، من دون حوار مسبق، فان جلسة الانتخاب لن تكون الا على صورة تلك التي اجريناها 12 مرة. دورة اولى ثم يُفقد النصاب. عندما تتوافر ارادة الانتخاب بعد التوافق لن نعوز اكثر من الدورة الثالثة او الرابعة حداً اقصى لانتخاب الرئيس».
يفصل برّي بين الجلسات بدورات متتالية والجلسة الواحدة بدورات متتالية: «كل جلسة لا تنتهي بانتخاب الرئيس سأقفل محضرها وأدعو في موعد تالٍ الى جلسة اخرى اياً تكن دورات الاقتراع التي تتطلبها. لن اوافق الا على اربع دورات اقتراع حداً اقصى. ما حصل في الجلسات الماضية سيتكرر الآن وفي ما بعد الى ان نتوافق. إقفال المحضر حتمي وضروري لحفظ حق المجلس في ان يلتئم ويُشرّع ويحول دون تعطيله بسبب تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية».
ما لا يجد رئيس البرلمان تبريراً له، الموقف السلبي للكتل المعارضة سواء من دعوته الى الحوار او انكارهم عليه وعلى حليفه حزب الله ترشيح فرنجيه للرئاسة: «لدينا مرشحنا وهو ماروني ولا حاجة الى التعريف به، ويمكن ان يكون لديهم مرشح او اكثر ونذهب اذذاك الى جلسة الانتخاب. عوض مطالبتهم بسحب ترشيح فرنجية – ما لا يملكون حق المطالبة به – حريٌ بهم الذهاب الى الجلسة بمرشح او اكثر. الوصول الى اللائحة التي تُدرَج فيها اسماء المرشحين جميعاً وبموافقة الافرقاء جميعاً، لن تبصر النور بلا حوار».
مع ذلك جرّ فرنجية الاستحقاق الرئاسي الى موقع غير محسوب. لا صلة له بالحوار الذي يدعو اليه رئيس المجلس، ولا بأي من المخارج التي تنادي بها المبادرات المتداولة. ابسط ما يقال في ما طرحه في ذكرى مجزرة اهدن انه انزال طرفيْ النزاع الى المنازلة المباشرة:

1 – للمرة الاولى على نحو غير مرتجل، يُبرز عزمه على خوض حملة ترشيحه، غير مكتفِ بما يفعله حليفاه برّي وحزب الله اللذان خاضا ولا يزالان منذ آذار 2023 معركة ايصاله الى رئاسة الجمهورية. هذه المرة يخوض حملته بعدّته بواجهة مسيحية مارونية لا بلافتة شيعية يتكل عليها. يذهب الى خصومه ومنافسيه الموارنة مباشرة من غير ان يُدخل الثنائي الشيعي في نزاع ماروني – ماروني على السلطة.

2 – ليس اطراؤه جعجع، مناوراً او جاداً، وترشيحه لمنافسته في الاستحقاق الا تعمّد استفزاز باسيل وتأكيد خصومتهما واللعب على وتر عداء باسيل – جعجع. ان يقول ان الثاني لا الاول هو خصمه الحقيقي المعتدّ به، المستحق المواجهة، الاكثر تمثيلاً للمسيحيين وإن هو عدو ماضيه وحاضره. يأخذ فرنجية في الحسبان تناقص كتلة التيار الوطني الحر بخروج ثلاثة نواب منها حتى الآن هم السنّي محمد يحيى والارمني جورج بوشكيان الذي سينضم خلال ايام الى كتلة النائب طوني فرنجية والارثوذكسي الياس بو صعب، ما يجعل كتلة جعجع تتقدم عليها في عدد اعضائها، اضف تقدّمها السابق في الاصوات التفضيلية المسيحية في انتخابات 2022.

3 – ما لم يفعله جعجع في الاستحقاق الحالي، مع انه فعله في جلسة 23 نيسان 2014 باعلان ترشحه معطوفاً على برنامج، وفّره عليه فرنجية بما هو اشقّ على جعجع من ترشيحه: تحديه له ان يترشح في مرحلة يقدّم رئيس حزب القوات اللبنانية نفسه على انه زعيم المعارضة المسيحية والعدو الاول لحزب الله والمناكف الاعلى نبرة لرئيس البرلمان، كي يستنتج فرنجية انه الأحق في منافسته. ـما التحدي المضمر، فإظهار فرنجية جعجع انه اضعف المرشحين المفترضين لافتقاره الحتمي الى مَن اعتادهم حلفاءه بين عامي 2005 و2016: سنّة الرئيس سعد الحريري يأخذون عليه طعنه اياه، ودروز وليد جنبلاط حذرون منه. اضف صعوبة ان يعثر على تقاطع يشبه الذي اعطي لترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.

4 – لأن جعجع يصفه انه مرشح حزب الله، يرشّح فرنجيه عدو الحزب، ويقول له في ذكرى مقتل عائلته في 13 حزيران المتهم منافسه بالجريمة، انهما وحدهما قادران على ضمان التئام الثلثين في الجلسة للذهاب من ثم الى الانتخاب. اما ما لم يقله هذا الترشيح فالغاء الاسماء الاخرى المحتملة واولها قائد الجيش العماد جوزف عون.