لفت المجلس “النسائي اللبناني” في بيان، gمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ‏واليوم العالمي لحقوق الإنسان، الى “تعرض النساء والفتيات ‏في أوقات السلم والنزاعات المسلحة لأنواع عدة من العنف داخل العائلة وخارجها ومن قبل الدولة (التشريعات التمييزية)”، مشيرا الى ان “‎‏النزاعات المسلحة تودي ‏إلى تفتيت البنى الاجتماعية، فتهمش المرأة وتضعفها وتنتهك كرامتها وأمنها وتتأثر صحتها وتحرمها حتى من التعليم والعمل و تعرضها للتحرش”، وقال: “‏في 20 تموز 2018 وقع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “إطار تعاون” هو الأول من نوعه، بهدف إعادة تأكيد الالتزامات المشتركة من أجل حماية حقوق النساء والفتيات اللواتي تضررن أثناء النزاع. و‏في العام 2023 قتل ما لا يقل عن 51,100 امرأة في العالم على ايدي شركائهن أو أفراد عائلاتهن اي كل 10 دقائق تقتل امرأة في العالم”.
ورأى أن “انتشار هذا العنف ضد المرأة في العالم كله دفع بالدكتور بطرس غالي أثناء ولايته كأمين عام للأمم المتحدة، أن يشدد في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع حول النساء في بكين عام ١٩٩٥ على أن “العنف ضد النساء مشكلة عالمية تحتاج إلى إدانة عالمية”. ‏وهذا ما دفع أيضا بالأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان ‏عندما خاطب المؤتمر الذي تم بين وكالات  الأمم المتحدة حول العالم “خال من العنف ضد المرأة” في نيويورك ٨/٣/١٩٩٩، بالقول: ‏”العنف ضد المرأة انتهاك مخذ لحقوق الإنسان الأساسية يتجاوز الحدود الجغرافية، الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية. ولهذا فإن ظاهرة العنف ضد المرأة في السلم كما في الحرب في المساحة العامة كما في المساحة الخاصة، تحتاج إلى التصدي بكل الوسائل، خصوصا عن طريق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وتعزيز مفهوم المسؤولية الجنائية للجرائم التي ترتكب بوقت النزاعات المسلحة”.
واوضح ان “القرار ١٣٢٥ الصادر عن مجلس الأمن في العام  خص ٢٠٠٠ النساء والفتيات بالوقاية والحماية أثناء الحروب والنزاعات”، ودعا إلى “زيادة مشاركة المرأة و ادماجها في كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلام والأمن وعمليات اتخاذ القرار وحفظ الأمن”، لافتا الى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة تؤكد منع العنف ضد المرأة وضرورة حمايتها من قبل الدول جميعها بإصدار التشريعات المناهضة لهذا العنف وتطبيقها”.
وختم المجلس معتبرا أن “الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في حماية المرأة وحقوقها أثناء السلم والنزاعات المسلحة، يجب أن يكون أكثر فاعلية”، مؤكدا أن “تطبيق المواثيق الدولية والتشريعات ذات الصلة كفيلة بحماية المرأة لمنع العنف عنها رغم الصعوبات والنكسات”.