بالمباشر وبشكل جازم قالها وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي:”لا مجال لاجراء انتخابات فرعية بسبب الخوف من جائحة كورونا والوضع اللوجستي والكلفة المادية والصعوبة اللوجستية طبعاً”.
كلام الوزير فهمي جاء بمثابة مؤشر لخارطة المجلس النيابي الحالي والمقبل لكن دستورياً ثمة كلام آخر. االاستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير أكد عبر “المركزية” ضرورة أن يكون عدد نواب المجلس كاملاً لكي يقوم بكامل دوره كما حدده الدستور وكما تحدده القوانين المرعية الإجراء. وبحسب المادة 41 نص الدستور أنه إذا خلا مقعد نيابي بالوفاة أو الإستقالة أو بسبب عدم قدرته على القيام بمهامه يفترض إجراء إنتخابات فرعية ضمن مهلة 60 يوماً من تاريخ شغور المقعد إلا اذا تبقى أقل من 6 أشهر من عمر المجلس على الإنتخابات العامة، عندها لا تكون هناك إنتخابات فرعية”. أضاف : بالنسبة إلى النواب المستقيلين واضح أننا تخطينا هذه المهلة، أما بالنسبة إلى النائبين اللذين توفيا في شهر شباط فلا نزال ضمن المهلة الدستورية.
لكن هل يجوز دستورياً لحكومة تصريف الأعمال أن تنظم انتخابات فرعية؟ “يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تنظم إنتخابات فرعية كما للحكومة العادية وهذا موجب بحسب الدستور. وعلى الحكومة وهي مستقيلة وتدير السلطة الإجرائية أن تقوم بواجبها الدستوري. لكن الموضوع اليوم يطرح من زاوية ما أدلى به وزير الداخلية وكأن هناك قرارا بعدم إجراء الإنتخابات لجملة أسباب منها صحية ومنها تقنية، لكن أخطرها بحسب ما يقول صفير “عدم قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية وكأنها غير قادرة حتى على تأمين انتقال السلطة بالشكل الذي حدده الدستور مما يعني ان هناك خطرا على النظام الديمقراطي بشكل كلي علما أنه يتوجب على المرشح دفع رسم معين ما يعني أنها لن تتكبد كافة المصاريف المتوجبة”.
إذا كانت الدولة عاجزة ماليا عن تأمين تغطية نفقات انتخابات فرعية، فكيف ستتمكن من إجراء الإنتخابات العامة التي تستحق السنة المقبلة؟ يقول صفير:” إذا كانت المشكلة مالية اعتقد انه يمكن حلها من خلال منحة مادية او سلفة أو هبة من إحدى المنظمات الدولية والامم المتحدة والإتحاد الأوروبي حفاظا على ما تبقى من وجه ديمقراطي في لبنان. لكن الواضح أن لا توجد نية ولا قرار سياسي لدى السلطات القائمة بإجراء انتخابات نيابية لأن هناك اصواتا جديدة ستكون خارج إطار الإصطفاف الذي رأيناه في العام 2018 والذي لم يأت بالمعنى الجديد السياسي بسبب انتفاضة الناس وعدم قبولهم بالأمر الواقع. فالجديد آنذاك حصراً كان إرتفاع عدد أعضاء كتلة نواب القوات اللبنانية عدا ذلك لم يكن هناك جديد لا على صعيد الجغرافيا السياسية إذا جاز التعبير ولا على صعيد دخول عناصر جديدة او قوى جديدة إلى البرلمان وهذا الموضوع يرسم علامات استفهام حول مسار الديمقراطية في لبنان”.
يجزم صفير أن في حال عدم إجراء الإنتخابات الفرعية فلا انتخابات نيابية السنة المقبلة لا في موعدها ولا في غير موعدها لان مسار النظام الحالي في لبنان لا يمكنه ان ينتج انتخابات طبيعية للسلطة. والخوف ان يقدم مجلس من 118 نائباً- إذا لم تحصل وفيات جديدة لا سمح الله – على انتخاب رئيس للجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.”
فهل نكون أمام سابقة دستورية وميثاقية جديدة؟ وحده القرار السياسي كفيل بالإجابة أما عامل الوقت فانتهى، ونقطة على السطر.
