كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما سيعلنه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، ليكون في وسع القوى السياسية أن تبني على الشيء مقتضاه في مقاربتها المواجهة المشتعلة بين تل أبيب و«حزب الله» في الجنوب في ضوء تضارب المعلومات، ما لم يؤكدها شخصياً، عن استعداده لوقف العمليات العسكرية في رفح، مقابل استمراره في مطاردته «حماس» وأخواتها في قطاع غزة… فهل يفعلها، ويفاجئ المجتمع الدولي بتحوله في موقفه؟ لكن في مطلق الأحوال لا بد من ترقب رد فعل الرئيس الأميركي جو بايدن حيال ما سيعلنه، خصوصاً أن انسحابه من السباق الرئاسي يحرره من القيود والأعباء السياسية الملقاة عليه حين ترشحه، ولديه كامل الصلاحيات حتى انتهاء ولايته التي تسمح له بحرية التحرك في حال أنه باقٍ على قراره منع توسعة الحرب لتشمل الجبهة الجنوبية.

لذلك؛ من غير الجائز أن نستبق ما سيعلنه نتنياهو؛ لأنه ليس هناك من يضمن نياته والتكهن بما يضمره قبل ساعات من الموعد المحدد لإلقاء خطابه، كما يقول وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب لـ«الشرق الأوسط»، مع أن العالم أجمع يقف ضد توسعة الحرب ويدعو إلى تغليب الحل الدبلوماسي، الذي يعيد التهدئة إلى الجنوب، على الخيار العسكري شرط تطبيق القرار «1701» من دون أي تعديل.

فالوزير بوحبيب، العائد من الولايات المتحدة الأميركية، كان أجرى مروحة واسعة من اللقاءات والاتصالات، لا تتعلق فقط بالتمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، من دون أي تعديل، في مهامها بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»؛ وإنما تعدته إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب.

وأكد بوحبيب أن جميع من التقاهم، من دون استثناء، لا يحبذون تفلت الوضع في جنوب لبنان بحيث تصعب السيطرة عليه في حال تدحرجه نحو توسعة الحرب، وقال إنهم أجمعوا على ترجيح الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، وإن كانوا لا يوفرون الضمانات لما يمكن أن يقرره نتنياهو، وبالتالي؛ فإن تفاؤله بالتوصل إلى تهدئة في الجنوب يبقى تحت سقف الحذر المشروع إلى أن يصار إلى اختبار ما يخطط له نتنياهو؛ إنما في الميدان الذي تبقى له فيه الكلمة الأولى والأخيرة.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية متعددة مناوئة لتوسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، أن إيران ليست مع توسعتها، وهي كانت أعلمت بذلك الولايات المتحدة الأميركية والدول المعنية بالحفاظ على استقرار لبنان وقطع الطريق على من يحاول تمددها لتشمل الإقليم.

وكشفت المصادر الدبلوماسية عن أن طهران استبقت ردها على إسرائيل في استهدافها قنصليتها بدمشق بالتواصل مع الأمم المتحدة وإحاطتها علماً بطبيعة الرد، وقالت إن الموقف نفسه أُبلغت به واشنطن عبر الجهات الدولية والعربية التي تواكب استمرار التواصل بينها وبين إيران. ولفتت إلى أن الرد الإيراني بقي محدوداً كحال الرد الإسرائيلي على طهران.

وتوقفت المصادر نفسها أمام قول وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن المفاوضات مع واشنطن لم تنقطع، وقالت إن الاتصالات بينهما تدخل حالياً في مرحلة ربط النزاع بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية في ضوء تبدل المشهد الانتخابي بعزوف بايدن عن ترشحه، ورأت أن «حزب الله» مستمر في مساندته غزة، وأن دخول بعض أذرع إيران على خط المواجهة، وبالأخص جماعة الحوثي في اليمن، يهدف إلى الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف النار في غزة، رغم أنه لا يوفر أحد للبنان الضمانات بأن وقفه سينسحب على الجنوب.

ومع أنها نأت بنفسها عن الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمال تطور المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» إلى حرب مفتوحة، فإنها أكدت في المقابل أن «الحزب» ضد توسعتها، وهذا ما أحاطت به قيادة القوات الدولية (يونيفيل) وعدد من الوسطاء الذين يتحركون بينه وبين إسرائيل.

وعليه؛ فإن المواجهة المشتعلة في الجنوب في ظل ارتفاع منسوب الانقسام السياسي بين «محور الممانعة» و«المعارضة» لم تؤدِّ حتى الساعة إلى إخراج الساحة الداخلية من الجمود القاتل المسيطر عليها في ظل انقطاع الحوار بينهما وتبادل الحملات الإعلامية والتراشق السياسي بدلاً منه، وكان آخرها طلب المعارضة من رئيس المجلس النيابي تحديد جلسة لمناقشة الحكومة التي تتخلى عن مسؤولياتها حيال وضع الحرب في جنوب لبنان، مقترحة مجموعة من الإجراءات يتعين على البرلمان مطالبتها بتنفيذها، ومن أبرزها وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية، ومن أي جهة كانت، وتكليف الجيش التصدي لأي اعتداء، والتحرك لتطبيق القرار «1701»، من دون أن تسمي «حزب الله» في العريضة التي تقدمت بها طلباً لعقد جلسة لمناقشة الحكومة.

لكن يبدو أن طلب المعارضة سيبقى في إطار تسجيل موقف ليس أكثر، ولن يرى النور ما دام «محور الممانعة»، وعلى رأسه «حزب الله»، باقياً على موقفه بربط الجنوب بغزة، وبالتالي هناك استحالة، من وجهة نظر الثنائي الشيعي، في دعوة الحكومة إلى جلسة استجواب؛ ليس لأن مكتب المجلس على استعداد لتوفير الغطاء السياسي لانعقادها فحسب، وإنما لوجود استحالة سياسية لمحاسبة حكومة مستقيلة منزوعة الثقة وتتولى تصريف الأعمال، وبالتالي؛ فإن عدم استجابتها للإجراءات لن يقدم أو يؤخر، إضافة إلى أن مصادر نيابية بارزة ترى أنه لا مبرر لمثل هذه الدعوة سوى إغراق البلد في جولة جديدة من الاشتباك السياسي أين منه الحاصل اليوم خارج قبة البرلمان، والالتفاف على تفويض «الحزب» حليفه الرئيس نبيه بري التفاوض، وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين، للتوصل إلى تسوية لتهدئة الوضع في الجنوب ونزع فتيل التفجير، كما أن الرئيس ميقاتي، وإن كان يترك القرار في طلب المعارضة عقد الجلسة للرئيس بري، فإنه لا يبدي حماسة لمثل هذه الخطوة؛ لأنها تؤدي حكماً إلى مزيد من تعميق الهوة بين اللبنانيين، وتدخله في صدام مع الثنائي الشيعي هو في غنى عنه، وهو يراهن على الجهود الدولية، ليس لمنع توسعة الحرب فحسب؛ وإنما لإبرام تسوية تعيد الاستقرار إلى الجنوب بتطبيق القرار «1701».

لذلك؛ فإن الرئيس ميقاتي لن يتردد في رد «كرة النار» إلى مرمى النواب، بتحميلهم مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية شرطاً لإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة فاعلة، وكان سبق أن قال في مخاطبته النواب في جلسة سابقة: «انتخبوا الرئيس وحلّوا عنا».