أقدم عدد من المواطنين في لبنان أمس، على قطع الطرقات في عدد من المناطق بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وشهدت محطات الوقود في شمال البلاد وجنوبها مشاجرات على خلفية تعبئة البنزين بعد انتظار المواطنين في طوابير لساعات أمامها.
وبعض محطات الوقود في عدد من المناطق توقفت عن العمل منذ أيام بسبب عدم توفر مادة البنزين، فيما شهدت محطات أخرى اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها لتلبية احتياجاتهم بما لديها من مخزون.
وبالرغم من رفع سعر المحروقات بعد أن أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منذ أيام موافقة استثنائية على اقتراح وزير المالية بالسماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، لفترة ثلاثة أشهر المقبلة، إلا أن أزمة توافر المحروقات متواصلة.
واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قرارا بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لنحو ثماني ساعات في اليوم بسبب نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات، في حين بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يوميا في معظم المناطق اللبنانية.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تجاوز سعر صرف الدولار 17000 ليرة لبنانية، وبسبب هذه الأزمة تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين.
ورفع لبنان نهاية الشهر الماضي، أسعار المحروقات التي تجاوزت 30 في المائة، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، تجاوز سعر صفيحة البنزين “20 لترا” 95 أوكتان، 60 ألف ليرة “40.6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي” بعد ارتفاع بنحو 16 ألف ليرة. وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان نحو 63 ألفا “42 دولارا” بعد ارتفاع بقيمة 16300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة “30.7 دولار” بعد زيادة قدرها 12800 ليرة.
وكان مصرف لبنان، على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي، من بين أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الماضي، يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، الذي تجاوز 17 ألفا خلال الأيام الماضية.
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث عن ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسة، كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
وربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسين: مبادرة تجار وأصحاب المحطات إلى تخزين الوقود بانتظار رفع الأسعار، إضافة إلى تنامي التهريب إلى سورية المجاورة. وتعلن قوى الأمن دوريا توقيف متورطين في عمليات تهريب ودهم مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم، فيما ألقى المستوردون اللوم على مصرف لبنان لتأخره في فتح الاعتمادات.
وجاء رفع الأسعار بعد منح حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من 1500، ومن ثم فتح المصرف المركزي خطوط ائتمان لاستيراد الوقود وفق السعر الجديد.
وفرغت ست بواخر حمولاتها من المحروقات أخيرا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فادي أبو شقرا ممثل موزعي المحروقات.
ومن شأن ارتفاع أسعار المحروقات أن ينعكس ارتفاعا في أسعار سلع وخدمات أساسية، بينها فاتورة مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض نقص إمدادات الدولة، ووسائل النقل، حتى الخبز.
ويعمق ذلك معاناة اللبنانيين الذين بات أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية، فيما خسرت الليرة اللبنانية حتى الآن أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار.