وصحيح ان نسبة المتحمسين لتلقي اللقاح ما زالت قليلة جدا لغاية اليوم، حيث سجل فقط 1,3 مليون شخص اسماهم على المنصة  الالكترونية impact من اصل مجمل سكان لبنان، الا ان الشائعات عن بيع اللقاح هنا او هنا كثيرة، وتؤدي الى بلبلة، وكان آخرها توزيع رقم هاتف شركة “فتّال” لشراء لقاح فايرز مقابل 38 دولار اميركي، وهو “اعلان” تم تناقله بكثافة في الايام الاخيرة، تحديدا على مجموعات الـ whatsapp.

fake news

وكالة  “أخبار اليوم” تواصلت مع الشركة، التي اوضحت ان ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح اطلاقا ، انها fake news.

ومعلوم ان “فتّال” وكيل شركة “فايزر لتصنيع الادوية” في لبنان، وهي في هذا الاطار طلبت كمية من اللقاح يفترض ان تصل الى لبنان في تموز المقبل (اي انها حاليا ليست موجودة لدى الشركة)، وذلك في اطار مشروع المبادرة الفردية للشركات من اجل الاسراع في الوصول الى المناعة المجتمعية كي تتمكن الشركات من حماية موظفيها… وبالتالي اللقاحات حين تصل لن تباع الى اشخاص، من خلال الشركة بل تخصص الى القطاعات عبر وزارة الصحة التي ستسدد ثمنها.

والشركة، هي صلة الوصل، وكانت قد اعدت لائحة وارسلتها الى الوزارة وهي راهنا في صدد اعداد لائحة ثانية للشركات الراغبة في تحصين موظفيها من اجل ارسالها ايضا الى الوزارة.

كل اللقاحات تأتي عبر الوزارة

وفي السياق عينه، اشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، عبر “أخبار اليوم”، الى ان اللقاحات التي تستوردها الشركات هي خارج اطار الاتفاق بين الحكومة وشركة فايزر، بل انها تأتي عبر وزارة الصحة لصالح شركات خاصة. واشار الى ان كمية تقدر بنحو 750 الف لقاح من فايزر يفترض ان تصل في شهر تموز المقبل، سيخصص منها 410 آلف لقاح للجامعات في لبنان، ويبقى 340 الفا مازالت المفاوضات قائمة من اجل توزيعها على القطاعات.

وختم: لا ادري لماذا يتم توزيع ارقام الشركات بما يوحي ان هناك بيعا “بالمفرق” للقاحات.

لا بد من تسجيل الاسماء

اما رئيسة اللجنة التنفيذية للتلقيح ضد فيروس كورونا الدكتورة بترا خوري، فتوضح ان اللجنة لا علاقة لها باللقاحات التي تستوردها الشركات الخاصة كونها لا تندرج ضمن الخطة الوطنية، لكنها تشير الى ان كل من يريد تلقي اللقاح عليه ان يسجل اسمه على المنصة الالكترونية، حيث تم خلق فرع خاص ضمن المنصة من اجل متابعة كل من تلقى اللقاح في لبنان.

وردا على سؤال، اوضحت خوري ان برنامج فايزر يسير وفق الاتفاق بين الوزارة والشركة، في حين ان هناك تأخير في وصول اللقاحات التي يفترض ان تؤمنها ” كوفاكس”، وهنا المشكلة عالمية ولا تقتصر فقط على بلد معين. مذكرة ان لبنان حجز نحو 2,7 مليون جرعة، حتى اليوم لم يصل الا نحو 170 الفا، في حين كان يفترض وصول 25% من النسبة المطلوبة.

وشددت على ان اللجنة التنفيذية للتلقيح تسير وفق الفئات العمرية والقطاعات التي اعتبرت اولوية، مكررة دعوتها الناس الى تسجيل اسمائهم على المنصة، خصوصا وانه من المتوقع ان تصل كميات كبيرة من اللقاحات خلال اشهر حزيران تموز وآب، قائلة: نتوقع اعدادا من اللقاحات اكثر من ارقام المسجلين.