لفتت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، إلى أنه “بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتماشى مع الكلفة الفعلية، برزت مشكلة جديدة تتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تتوجب عليها للمستشفيات. فالسقوف المالية المعمول بها حاليا لا تكفي لما بعد شهر أيار وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداء من شهر حزيران”.
وناشدت في بيان “الحكومة بشخص رئيسها العمل سريعا على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة تفاديا لازمة كبيرة قد تنتج اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمسشفيات حيث لن يكون بقدرة هذه الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى”.
