أفادت معلومات “الجديد” أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أبلغ القوى الأمنية والوزارات المعنية قرار القاضي علي ابراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، كما ابلغ وزارة المال قرارا ثانيا للقاضي ابراهيم قضى بعدم دفع اي مستحقات لشركة كارباورشيب في لبنان لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب ٢٥ مليون دولار في حال تأكد دفع عمولات.