
حصلت مجموعة الشحن الفرنسية “سي.إم.أ.سي.جي.إم” على عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.
هذا الأمر أثار حفيظة أهالي ضحايا المرفأ الذين نفّذوا اعتصاما (أمس) أمام تمثال المغترب، مؤكّدين رفضهم لأن يدقّ أحداً “مسمار” في المرفأ قبل صدور الحقيقة”.
أضاف: “لذا بدأنا بالتصعيد وحديثنا كان واضحًا أنه ممنوع أن تقترب أيّ جرّافة من المكان، خصوصاً ناحية الإهراءات مكان وجود العنبر رقم 12، هذا قرارنا النهائي”. ولفت إلى أنّ “هذا الأمر بالنسبة لنا بمستوى التحقيقات، فالمحافظة على الإهراءات تعني المحافظة على التحقيق، لسبب أنه دائما ما يتم طمس الحقائق لتنسى الناس مع مرور الزمن”، مشدّدًا على أنه “بالنسبة لنا هذا المكان مقدّس وممنوع الإقتراب منه”. وعن ما يعتزم الأهالي القيام به لوقف الأعمال المتوقّع أن تبدأ في آذار المقبل وفقاً لما تمّ الإعلان عنه، أكّد نون أنّه “ستكون هناك خطوت تصعيدية، وسيتمّ إيقاف الأعمال بالقوّة عندها”. وختم محذّراً: “على أي شركة تتعهّد هذه المناقصة وتحصل عليها أن تعلم أنها تضع نفسها في مواجهة أهالي الضحايا في أكثر مكان مقدّس بالنسبة إليهم”، لافتاً إلى أننا “سنمنع الأعمال بالقوة، ونوقف الآليات عن العمل، هذا الأمر مبتوت بالنسبة للأهالي”. |