أعلنت شركة “فورد” الأميركية وقف بيع سياراتها في السوق المصري مع نهاية شباط/ فبراير، وذلك لـ”إعادة مواءمة استراتيجيات أعمالها مع الديناميكيات العالمية المتغيرة التي تؤثر على قطاع السيارات”.

 

 

وفي بيان لها، طمأنت شركة “فورد” ملاك السيارات الحاليين بأنها “ستواصل مع موزعها المحلي، تقديم خدمات ما بعد البيع الشاملة، بما في ذلك توافر قطع الغيار والدعم الفني وخدمات الضمان، لضمان حصول العملاء الحاليين على رعاية وخدمة عالية الجودة”.

 

بدورهم، أشار تجار إلى أن السبب وراء القرار هو انخفاض الحصة السوقية للشركة.

 

وواجه سوق السيارات في مصر تحديات صعبة خلال السنوات الأربع الماضية، تسببت في تراجع المبيعات أبرزها انخفاض المعروض بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية، ونقص النقد الأجنبي وقيود استيراد السيارات من الخارج، مما أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات الملاكي من 215.1 ألف سيارة في 2021 إلى 133.8 ألف سيارة في 2022 بنسبة تراجع 38%، واستكملت الانخفاض للعام الثاني لتسجل 69.2 ألف سيارة عام 2023 قبل أن ترتفع العام الماضي لتصل 81.5 ألف سيارة بنسبة نمو 18%، ووفق بيانات مجلس معلومات السيارات (أميك).

 

 

 

“أمر يرجع للشركة”

 

وتعليقاً على قرار فورد، أكد رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع، أنَّ “هذا أمر يرجع للشركة حيث أن كل شركة لديها سياسة بيعية وفقا لمعطيات السوق وحجم الطلب على طرازاتها المختلفة، وقد يكون القرار بسبب عدم وجود رواج لسياراتها في مصر بشكل يتناسب مع مكانتها”.

 

 

وحول تأثير قرار “فورد” على سوق السيارات في مصر، قلل من تأثير وقف بيع “فورد” على حجم المعروض في السوق، نظراً لانخفاض حصتها السوقية محلياً منذ سنوات طويلة، والتي تشكل نسبة صغيرة من حجم المبيعات، مرجعًا السبب إلى ارتفاع قطع غيار سيارات “فورد”، ووجود سيارات في نفس فئتها تقدم كفاءة أكبر وتسعير أفضل.