نفّذ عدد من مخاتير عكار وقفة أمام سرايا حلبا الحكومية احتجاجاً على فقدان الطوابع واحتكار البعض لها وبيعها بأسعار مرتفعة”، مطالبين بـ”ملاحقة المحتكرين”، مناشدين وزيري المالية والداخلية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل والقاضي بسام مولوي والجهات المعنية “التدخل لحل هذه الازمة نظرا لما يتكبده المواطن من عناء، خصوصاً في ما يتعلق بمعاملات القيود والوثائق والافادات التربوية”.
وقالوا ان “الهدف من تحرّكنا رفع الصوت عالياً ليصل الى وزارة الداخلية والمسؤولين لتأمين الطوابع لتسهيل معاملات المواطنين”، مهدّدين بتعليق عملهم بشكل نهائي “في حال لم يتم تأمين الطوابع اللازمة وأن تبادر الاجهزة الامنية بمتابعة القضية وحلها نهائياً”.
