جريدة الأخبار
هي «أحدث فضيحة تضرب حاكم مصرف لبنان»، والتوصيف لصحيفة «فايننشال تايمز» يوم 24 نيسان، وهي تسرد تفاصيل القضية المرفوعة ضدّ رياض سلامة في سويسرا. إذ يُشتبه في كونه، «منذ نيسان 2002 على الأقل، قد قام بمساعدة شقيقه رجا سلامة على تنظيم عمليات اختلاس بقيمة أكثر من 300 مليون دولار على حساب مصرف لبنان، بحسب الكتاب الذي أرسله مكتب المدعي العام السويسري إلى السلطات اللبنانية، ويطلب فيه تبادل المساعدة القانونية».
وفي مقابلة له مع «فايننشال تايمز» لم ينف البنك المركزي الصفقات التي تمّت، لكنّه دافع عن نفسه بأنّه «لا يوجد دولار واحد من العمليات التي ذكرتها خرج من حساب مصرف لبنان. جرت الموافقة على كل هذه المعاملات من قبل المجلس المركزي في مصرف لبنان».
المستندات التي يدرسها المدعي العام السويسري، تتعلّق بـ«معاملات تزيد قيمتها على 330 مليون دولار أُجريت بين عامَي 2002 و2015، من حساب في مصرف لبنان إلى حساب HSBC سويسرا باسم «Forry Associates». زعم محققون سويسريون أنّ هذه الشركة الخارجية الغامضة كان يسيطر عليها رجا سلامة. وبحسب الرسالة التي سُلّمت إلى السلطات اللبنانية، فإنّ مئات الملايين حُوّلت من «Forry» إلى الحسابات المصرفية السويسرية التي يملكها الشقيقان سلامة». وقد نقلت الصحيفة عن أربعة مصرفيين لبنانيين «كبار وسابقين» أنّهم لم يسمعوا سابقاً عن الشركة. وقد رفض رياض سلامة «التوضيح حول من أدار شركة «Forry»، قائلاً إنّ الحساب في مصرف لبنان الذي دُفعت منه أتعاب الشركة هو حساب مقاصة، وإنّ مصدر الأموال هم المُشاركون في العملية». نفى سلامة أي معاملة خاصة حصلت عليها الشركة، «فالعقد معها ليس حصرياً، والمبلغ المُشار إليه يمتد لأكثر من 14 عاماً، وليس نتيجة صفقة واحدة، لذا فإنّ المتوسط لا يتجاوز 20 مليون دولار سنوياً».
وُقّع العقد بين مصرف لبنان وشركة «Forry» (لإجراء عمليات متصلة بسندات الدين بالعملات الأجنبية) في 6 نيسان 2002، يوم كان المجلس المركزي مؤلفاً من نواب الحاكم: ناصر سعيدي، فهيم معضاد، مروان نصولي وهاروت صاموليان، بالإضافة الى المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، والمدير العام السابق لوزارة الاقتصاد فادي مكّي. وقد نفى هؤلاء للصحيفة (لم تُفصح عن أسماء الذين تواصلت معهم) موافقتهم على هذا العقد، تماماً كما رفض سلامة إبراز المُستند الذي يُثبت كلامه. وتنقل الصحيفة نفي رجا سلامة «التشكيك في نزاهتي. كسبت أموالي دائماً بشكل شرعي».
تمّت تصفية الشركة عام 2016. قبل ذلك سُجّلت «Forry» في جزر العذراء البريطانية سنة 2001، وهي «كانت مملوكة من شركة Nomihold، المُسجّلة أيضاً في جزر العذراء البريطانية». الشركة التي لم يسمع بها مصرفيون، عملت في لبنان رغم أنّها مُسجلة كشركة «أوف شور»، وهو أمر مُخالف للقانون، ومن المُرجّح أن تكون قد استخدمت مصارف أو مؤسسات وساطة مالية محلية، لتمرير عملياتها. وإذا كانت قد تقاضت ما يزيد على 300 مليون دولار، ونظراً إلى كون معدّل العمولة هو 0.375%، يعني أنّ حجم العمليات المتداولة يُقارب الـ 89 مليار دولار.
