جاء في “المركزية”:
عندما أسدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس المكلف سعد الحريري نصيحة بالاعتكاف، وضعها في عهدته لأن القرار يعود اليه، دعاه النائب السابق نهاد المشنوق إلى عدم الاعتذار، “إلا في حالة استقالة رئيس الجمهورية” ومثله فعل كثيرون من اهل السياسية . وحده رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل يضع في حساباته كل الإحتمالات التي تضمن له عدم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الحكومة، بحسب ما تظهر مواقفه.
“لو كان الإعتذار مفتاح الفرج والحل، لاتخذ الحريري قرار الإعتكاف برحابة صدر لأن همه الأول والأخير إنقاذ لبنان واللبنانيين وليس موقع رئاسة الحكومة”. بهذه الكلمات علق نائب رئيس تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش على مسألة اعتكاف الحريري المتداول اليوم، وكشف “بأن لا معطى يقول بأن الحريري متجه نحو الإستقالة. أما إذا كانت المعادلة إستقالة الحريري مقابل استقالة رئيس الجمهورية، فالحل لا يتوقف على ذلك، لأن لمجرد استقالة عون تسقط صفة الرئيس المكلف عن الحريري”.
في الخيارات المطروحة على منصات الحل اليوم إستقالة مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة “لكن ماذا تنفع استقالة بي السلطات وبي الكل لا يزال في بعبدا؟ يسأل علوش: المؤسف أن الرئيس الحالي لا يشكل مرجعية صالحة، لأن الموقع لا يؤسس لمرجعية إنما الأداء “.
علوش عاد إلى مراحل الفراغ الرئاسي خلال الحرب اللبنانية “لكن مع ذلك تم توقيع اتفاق الطائف لأن كان هناك مجلس نواب ومراسيم إشتراعية”،أضاف “الكلام عن انتخابات نيابية مبكرة هو بمثابة هروب إلى الأمام، فليشكلوا حكومة للقيام بما هو مطلوب منها على مستوى الإصلاحات والتدقيق الجنائي وفتح قنوات مع صندوق النقد الدولي والتحضير لإجراء انتخابات نيابية. هذه هي خارطة الطريق المفترض اتباعها وليس استقالة أو اعتذار الحريري. في النهاية همّ جبران باسيل الا يرى الحريري رئيسا للحكومة وما عدا ذلك مرحب به”.
لا اعتذار، لا اعتكاف، وفي المقابل إنسداد في مسار تشكيل الحكومة فهل يكون أيار مفصليا وضمن أية تسوية؟ “الثابت أن في لحظة ما ستكون هناك الشعرة التي تقصم ظهر البعير، ويتزامن ذلك مع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إذ لن تعود الطبقة المستمرة حتى اليوم في تأمين سبل عيشها من خلال دولارات المغتربين قادرة على تحمل أعباء الضائقة الإقتصادية، حتى اللحظة لا يزال هناك هامش لالتحام عقارب ساعة الإنفجار. لكن ماذا بعدها؟
السيناريوهات الموضوعة على طاولة الترجيحات عديدة “هناك كلام عن حكومة عسكرية إنتقالية، لكن ثمة الكثير من التحديات والأسئلة. هل يقبل حزب الله بحكومة عسكرية وما سيكون موقفه من مسألة ضبط المعابر؟ ما هو دور هذه الحكومة وكيف ستتعامل مع التحديات الإقتصادية والأمنية؟ من سيأتمر بمقرراتها وهل ستشمل صلاحياتها مناطق نفوذ حزب الله؟ هل ستتحمل هذه الحكومة فتح جبهة مع الحزب؟”.
أسهل الأمور توقع الخطوة الأولى لكن التالي مبهم. وفي غياب الوقائع يضع علوش الإحتمالات التالية: “قد يجتمع مجلس الأمن ويطرح خارطة الطريق لما بات يعرف بنظام جديد أو يتم نشر قوات دولية… هامش الإحتمالات مشرع على مصراعيه أو قل على قياس نفوذ حزب الله إلا إذا كان هناك قرار دولي بالقضاء على حزب الله وهذا غير وارد”.
الفرضية الأقرب إلى واقع التنفيذ “هي تقسيم المناطق والتفاهم مع من يخطف البلد ويضع الشروط خدمة لأجندة إيران. من هنا لا يرى حلا إلا بتقسيم المناطق، والمرجح أن حزب الله لن يكتفي بما سيعطى له في الداخل اللبناني من هنا سيتمدد نحو المناطق التي احتلها في سوريا “وشيّعها” ومنها القصير والقلمون”. والسؤال المطروح، كيف سترسم حدود لبنان الجديد ووفق أي نظام؟:”لا الفيدرالية قابلة للنور، واللامركزية الموسعة غير واردة والتقسيم هو الحل. لكن الإشكالية الكبيرة ستقع على السنّة بسبب التداخل الديمغرافي في كل المناطق”. فهل يكون الجواب بحصول “ترانسفير” بطيء أو سريع؟
