8 أشهر تقريباً تفصلنا عن الإستحقاق الإنتخابي، وما زالت التحضيرات من قِبل المعنيين مُتباطِئة، حتى اللحظة لم تُقدّم نائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر أي طرح جدّي لمُعالجة موضوع مُشاركة المغتربين في الإنتخابات النيابية بعد إصدارها منذ أسابيع بياناً تدعو فيه مُمثليّات لبنان تقديم تقرير عن إمكانيّة اجراء الانتخابات في الخارج من عدمه.

المُهلة التي حدَّدتها في نِهاية آب، والتي تَسبق موعد بِدء تسجيل المُغتربين في الخارج شَارفت على نهايتها، ولم تَقم وزيرة الخارجية بالوكالة بأيّ خطوة في إتجاه مطالبة تعديل قانون الإنتخابات لِجهة إنتخاب 6 مقاعد نيابية في الخارج، وذلك لإستحالة حصولها بهذه الطريقة، مع الإبقاء على التصويت في الخارج وفق الطريقة التي اعتُمدت في العام 2018 أيّ من خلال التصويت في صندوق تابع لمكان القيد في لبنان، الذي تؤيّده المعارضة.

ويَبدو من خلال المُماطلة التي تَعتمدها الوزيرة عكر أنّه هناك محاولة مكشوفة من قِبلها لِمنع تصويت “الإغتراب” في الإنتخابات المُقبلة، لأنه سيُعاقب قوى السلطة على ما إقترفته في حقّ اللبنانيين، وستصبُّ معظم أصواته في مصلحة المُعارضة.