كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “لا دولة ومؤسسات بدون إدارة عامة. ولا إدارة عامة منتجة من دون حد أدنى من الحقوق والحياة الكريمة. ندعو إلى المزيد من التواصل والتفاهم والاتفاق على رزمة تعويضات وعطاءات نوعية وسريعة التنفيذ، بانتظار انطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار الموازنة !”.
