بات لزاماً على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن يُعيدَ حساباته السياسيّة بعد الإستشارات النيابية المُلزمة التي أجريت، الخميس الماضي. فبعد رفضه التّام لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة، وقفَ باسيل أمام مفترق طريقين: الأول وهو كيفية التعامل مع تكوين حكومةٍ جديدة يمكن أن تسلبَهُ حصانة سياسيّة بعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. فباسيل، يُدرك تماماً أن آفاق الانتخابات الرئاسية ضبابية، كما أنه يعي تماماً أن وجود حكومةٍ أصيلة لا يُمسك بأساس تفاصيلها، يعني أنّ إدارة البلاد في المرحلة الانتقاليّة اللاحقة قد خرجت من يدِه.
أما الطريق الثاني فهو الأهم، ويرتبطُ بكيفية “مُداراة” الحلفاء، لاسيما أنّ بعضهم آثر “الإنقلاب” على باسيل في تسميتهم لميقاتي رئيساً مكلفاً. فـ”حزب الله” اختار الأخير من دون العودة لباسيل، في حين أن كتلة “الطاشناق” عزلت نفسها عن توجهات رئيس “الوطني الحر”، وفضّلت تعبيد الطريق أمام ميقاتي من بوابةِ الالتزام بتسهيل الإصلاحات واستكمال ما بدأته الحكومة السابقة على صعيد الملفات الكُبرى.
