أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بياناً قال فيه “مع بدء مرحلة جديدة في موضوع التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت بتعيين محقق عدلي جديد للقضية القاضي طارق بيطار، نشدد على ضرورة أن يسلك التحقيق في هذه القضية الوطنية الكبرى مساره الصحيح والسليم وصولاً الى إصدار نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، كون ذلك يشكل واجباً وطنياً لإنصاف العاصمة والشهداء والمصابين والمنكوبين”.
وفي الوقت نفسه، طالب شقير القاضي بيطار بإعطاء أولوية قصوى أيضاً للتحقيق المتعلق بسبب الانفجار وإصدار نتائجه بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك يُمَكِن المتضررين الذين لديهم بوالص تأمين من قبض تعويضاتهم من شركات التأمين، مشيراً الى ان هذه التعويضات والمقدرة بين 1،4 مليار دولار و1،8 مليار دولار من شأنها إعادة الحياة الى العاصمة وشوارعها المنكوبة واحياء الأمل لدى الأهالي بمستقبلهم وبمستقبل أبنائهم في وطنهم.
وأوضح ان مطالبتنا هذه تأتي على خلفية استمرار شركات التأمين وطوال الفترة الماضية، بالتلطتي بعدم صدور نتائج التحقيق في سبب الانفجار لتبرير عدم دفع التعويضات للمتضررين، كونها تربط المباشرة بالدفع بإعلان الجهات المعنية عن ان الانفجار ناتج عن حادث عرضي وليس عن عمل إرهابي أو أمني.
واعتبر شقير انه “بعدما اقتربنا من مرور سبعة أشهر على انفجار المرفأ، ومع استمرار معاناة الأهالي وأصحاب المؤسسات والمنازل المتضررة، وشعورهم بفقدان أي أمل بعودة دورة الحياة الى هذه الشوارع المنكوبة في العاصمة، نرى ان هناك ضرورة قصوى لا بل واجب وطني لإعلان نتائج التحقيق في هذا الجانب وبأسرع وقت”، معيداً التأكيد على تمسك الهيئات الاقتصادية بالمبادرة التي كانت قد أطلقتها والتي تقضي بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب الانفجار، أكان عملاً ارهابياً وأمنياً أم حادثاً عرضياً، عن الشق المتعلق بالمسؤولية عن حصول الانفجار وبكيفية إدخال الباخرة المحملة بنترات الأمونيوم الى المرفأ ومن خلفها، وبالسماح بتخزين المواد المتفجرة وبالإهمال والتغاضي وكل الامور المتعلقة بهذه القضية”.
وختم شقير قائلاً “من المحزن ان تمر كل هذه الأيام السوداء على أهالي بيروت والعاملين والمستثمرين في الشوارع المنكوبة، في ظل وجود إمكانية حقيقية وكبيرة للبدء بورشة إعادة الاعمار، فيما السلطة تتعاطى بدم بارد مع هذه القضية الوطنية والوجدانية التي أدمت قلوب كل اللبنانيين”.