لما رفاعي-قسم التحرير
كان لافتا خروج ميشال سماحة من السجن صباح اليوم بعدما قضى محكوميته والتي لم تتجاوز 13 سنة مع الأشغال الشاقة بعدما أدين بجرم نقل متفجرات من سوريا الى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، كان ملفتا إطلاق سراح من كان يخطط الى ضرب السلم الأهلي في لبنان من أقصاه الى أقصاه وكان يحمل المتفجرات في حين أن هناك العشرات بل المئات من الشباب الإسلاميين الموقوفين بتهمة الإرهاب منذ سنوات طويلة من دون محاكمات حتى إن البعض خرج بعد إنقضاء عشر سنوات بريئا من كل التهم التي سيقت ضده، من دون أي تعويض يذكر فقط هي كلمات إعتذار وجهت لمن ضاع عمره في السجن وغيره كثر، أما المجرم الذي إعترف وضبطت معه المتفجرات فإكتفت محكمتنا العسكرية بسجنه 13 سنة ليخرج بعدها الى الحرية لكن أي حرية!!!!
وللذكرى فقط ومن ضمن مطالبته الحثيثة اليوم وفي كل لقاء بإلغاء المحكمة العسكرية فإن النائب أشرف ريفي وزير العدل السابق كان أول من إنتقد المحكمة العسكرية وسير عملها حينما حكمت على المتهم سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بداية ، وطالب بإلغائها كون الحكم الصادر عنها لا يتلاءم أبدا مع الجريمة التي كان سينفذها سماحة على أرض وطن قد يذهب معها أدراج الرياح، بل وطالب بإحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي لكن طلبه قوبل بالرفض من وزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق والرئيس سعد الحريري، مما دفع ريفي الى تقديم إستقالته بشكل مفاجئ كتعبير عن رفضه البقاء وزيرا للعدل في بلد بات يفقد كل مقومات العدل، هو آثر التخلي عن منصب في سبيل نصرة المظلومين لا بل إن خياراته في تلك الفترة أفقدته حتى علاقاته الجيدة مع الرئيس الحريري فلم يأبه بل تابع نضاله ووقوفه الى جانب السجناء من أبناء مدينة طرابلس والذين لحقهم الظلم الفاحش من قبل المحكمة العسكرية والتي تحكم وفق أهوائها السياسية وليس وفق ما يقتضيه العدل والذي هو أساس الملك.
المحكمة العسكرية ساهمت اليوم في إخراج مجرم كان لا بد من أن يفنى في السجون في أي بلد آخر، لكن في لبنان ومع حكم الدويلة فإن من يسعى الى تفجير البلد يخرج الى الحرية وتبدأ الإتصالات للإطمئنان على صحته، بينما يبقى شبابه داخل السجون ليموتون جوعا ومرضا بسبب الإهمال ، وقرارات المحكمة العسكرية تبقى فوق الجميع وأحدا لا يجوز أن يتجرأ عليها بإستثناء النائب ريفي والذي يطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى وفي كل المحافل والمناسبات بإلغائها ليسود العدل ويستتب الأمن.
