جاء في “الشرق الأوسط”:
أرجأ «مصرف لبنان» المركزي إطلاق المنصة التي يعول عليها لضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق، إلى الأسبوع المقبل، وكان تأجيلها مرتين الشهر الجاري قبل هذا التأجيل، في وقت قال حاكم «المركزي» رياض سلامة إنه يسعى لإعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة 3 في المئة مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المنصة الذي كان مزمعاً مطلع هذا الأسبوع، تأجّل إلى الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن وراء التأجيل أمرين، أولهما الجانب التقني، والثاني أنه «أخذ بعين النظر الإجازات في الأسواق هذا الأسبوع لمناسبة عيد الفصح عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي»، حيث تدخل الأسواق اللبنانية في عطلة رسمية بدءاً من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وفي الجانب التقني، يسعى المصرف المركزي إلى تأهيل الكادر التنفيذي بطريقة احترافية، عبر زيادة عديد هذا الكادر. وبعدما خضع موظفون مصرفيون وآخرون عاملون في قطاع الصرافة لدورات تدريبية على المنصة، يسعى «المركزيّ» إلى توسيع دائرة هؤلاء المؤهلين على العمل بالمنصة، والتحضير لدخول السوق من دون عوائق تنفيذية.
ويتوقع أن يضخ «المركزي» مبالغ بالعملة الصعبة يفترض أن تعادل قيمة الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق، بهدف سحبها من السوق وتخفيف الطلب على الدولار، وهو من ناحية نظرية يفترض أن يتم في حال إيقاف ضخ الأوراق النقدية بالعملة المحلية، ويقدر خبراء أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 في المئة، أي يصبح 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد (علما بأن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1515 ليرة للدولار، بينما يصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 12300 ليرة».
وتُقدر المبالغ التي يمكن أن يضخها مصرف لبنان في السوق، بنحو 3 مليارات دولار بالعملة الصعبة، وسيتم ضخها على مراحل بحزمات يومية أو أسبوعية يمكن أن تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تخفيف الضغط عن الدولار ما يؤدي إلى تعافٍ محدود لقيمة العملة المحلية التي خسرت 800 في المئة من قيمتها منذ شهر تشرين الأول 2019.
