رأى الوزير السابق رائد خوري أن “الطبقة السياسية في لبنان استخدمت الاقتصاد كعدة لادائها في السياسة”، معتبرا أنه “في حال استمرار الامور على ما هي عليه فإن الوضع سيتدهور”. وكشف في تصريح أن “الناتج القومي في لبنان وصل في السابق الى ال55 مليار دولار واليوم أصبح تحت ال20 مليار دولار”.

واذ اعتبر أنه “يجب وضع خطة واضحة لمعرفة كيف يمكن ادخال الدولارات الى القطاعات المنتجة في البلد، رأى أن “التدقيق الجنائي ضرورة أساسية لكنه غير كاف بمفرده، كما أن البنك المركزي لا يستطيع فعل أي شيء ومشكلتنا في لبنان أننا اتكلنا فقط على البنك المركزي، والقطاع المصرفي لا يستطيع النهوض اذا كانت الدولة مفلسة”. أضاف: “السياسيون لم يعملوا للنهوض إقتصاديا بالبلد. الناس تريد العيش وتأمين مستقبل أولادها وهذه الامور كلها لا أحد يتحدث بها”. وشدد على أن من “يقوم بالمفاوضات مع الصندوق النقدي لم يتحدث مع القطاع الخاص ولا مع المصارف ولا أية جهة في الداخل”، وأكد أن “هناك قدرات كبيرة لدى اللبنانيين ولكن الدولة غائبة”.

وأشار الى أنه في موضوع ارتفاع سعر الدولار، “المصرف المركزي لم يعد يتدخل من أجل استقرار سعر صرف الليرة، وأصبح الموضوع في السوق السوداء”، مؤكدا أنه “كلما زاد الطلب على الدولار ضعفت الليرة، وهناك عامل الثقة، وهذه عوامل أساسية لتحديد سعر العملة”، معتبرا أن “الاساس هو جلب العملة الصعبة الى البلد”.