عقد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، في حضور رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري وأعضاء المجلس التنفيذي، تحدث خلاله الحاج عن واقع العمالة في القطاع المصرفي.

وتلا الحاج بيانا تناول فيه بداية، أوضاع القطاع المصرفي “التي أصبحت هاجس كل اللبنانيين منذ بداية الأزمة المالية التي أرهقت البلاد والعباد، كما أصبح الاستمرار في الوظيفة بعد تراجع وتيرة الإعمال والخدمات المصرفية هاجس كل رفاقنا على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم الوظيفية”.

وقال: “حاولنا منذ بداية الانهيار المالي التعاطي بموضوعية مع المستجدات المتعلقة بشؤون العمالة في قطاع تخطى عدد مستخدميه أكثر من الخمسة والعشرين ألفا منتشرين في واحد وستين مؤسسة مصرفية”.

أضاف: “يواجه رفاقنا في المصارف كغيرهم من مستخدمي وعمال القطاع الخاص حالات صرف ناتجة عن تراجع في وتيرة الأعمال، لقد بلغ عدد المصروفين من المصارف منذ بداية الأزمة ما نسبته 12% من مجموع العاملين في المصارف أي ما يقارب 3,000 أجير من 24,886 يشكلون مجموع الاجراء في القطاع المصرفي، وقد طال الصرف العاملين في 16 مؤسسة مصرفية أي ما نسبته 26% من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان والبالغ عددها 61 مؤسسة مصرفية”.

وتابع: “تفاوت عدد المصروفين بين مصرف وآخر، لكن العدد الأكبر كانوا يعملون في مصارف يتراوح عدد مستخدميها بين 600 و 2000 ، كما تعددت أسباب الصرف، تارة متذرعين بتطبيق نظام تقاعد مبكر، الاستقالة من العمل بطلب من الإدارة، وطورا صرف جماعي استنادا للفقرة (و) من المادة الخمسين من قانون العمل أي صرف لأسباب اقتصادية أو لإعادة الهيكلة. كما تفاوتت قيمة التعويضات بين مصرف وآخر، فكانت حدودها الدنيا مجموع رواتب عام وحدودها القصوى مجموع رواتب عامين تحتسب على أساس مجموع الدخل السنوي، كما جرى تحويل كل أو جزء من التعويض الى الدولار الاميركي على سعر الــ “1515” .

وقال: “الى جانب الصرف من العمل، هناك معضلة لا تقل خطورة عن معضلة الصرف تتمثل بتدهور قيمة الأجور وارتداداتها المأساوية على الواقع المعيشي، وخير دليل على صحة ما ندعي، الاطلاع على ما حل بسلسلة الرواتب الواردة في عقد العمل الجماعي لعامي 2019 و2020 بعد انهيار سعر العملة الوطنية والتي تطبق عادة على المبتدئين ويستمر تطبيقها على كل من لهم في الخدمة أقل من عشر سنوات، وهي دليل حسي واقعي للمتغيرات التي طرأت على رواتبنا، والمحزن أن إدارات أكثرية المصارف أحجمت في السنوات العشر الاخيرة على اعطاء زيادات سنوية على الأجور بذريعة تخفيض الكلفة التشغيلية”.

ولفت الحاج الى أن “هذا الانهيار في قيمة الأجور لا يحتمل، وسلبياته على أوضاع مستخدمي المصارف المعيشية كارثية”. واعتبر أن “استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج في قطاعنا الذي يفترض إعادة هيكلته هو ضرورة ملحة، وبالفم الملآن لا إصلاح ولا تغيير من دون إعادة النظر بموضوع الرواتب، وتصحيح الخلل يكون من خلال الإسراع في مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي الذي كان وسيبقى صمام الامان في القطاع المصرفي”، مشيرا الى أن “الاتحاد حريص على معالجة موضوع الاجور كحرصه على إعطاء المصروفين من العمل تعويضات تجنبهم العوز في خلال هذه الضائقة المعيشية”.

وقال: “أما الظاهرة الثالثة التي تتزايد مع استمرار الازمة في قطاعنا المصرفي تتمثل في ارتفاع عدد الاستقالات الطوعية لأصحاب الكفاءات العالية، ظاهرة تداعياتها خطيرة على مستقبل القطاع في حال استمرارها. إن قطاعنا بحاجة الى أصحاب هذه المؤهلات من أجل إعادة الانطلاق بقطاع مصرفي قادر على مواكبة خطة النهوض الاقتصادي والمالي، والمؤسف أن هجرة أصحاب هذه الكفاءات الى الخارج لا يمكن إيقافها إلا من خلال إعادة النظر برواتبهم التي أصبحت بلا قيمة فإن الحل هو الإسراع في مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي”.

وسأل: “متى يمكن عودة المصارف إلى مزاولة أعمالها وفق الأصول والقوانين المتعارف عليها مصرفيا أي إلى ما كانت عليه الأوضاع ما قبل تشرين الأول 2019؟ متى يمكن تجاوز هذه المحنة التي لم تعرفها مصارف لبنان من قبل؟”.

وتوقف عند “الأسباب التي ساهمت بشكل أساسي في إفلاس البلاد والى نشوء أزمة سيولة لدى المصارف”، معددا منها “السياسات الحكومية التي تعاطت مع الإنفاق العام باستخفاف، فتفاقمت المديونية العامة والعجز في ميزان المدفوعات، تغاضي أصحاب الشأن والسلطة التنفيذية والتشريعية عن محاسبة مرتكبي المخالفات والتجاوزات المالية والهدر في الإنفاق، لجوء الدولة بكل مكوناتها إلى المصارف تارة باللين، وطورا بالإكراه من أجل تغطية الإنفاق العام، فاستهلكت أموال المودعين الذين أغرتهم بالفوائد العالية وارتضوا بإرادتهم توظيف أموالهم في مصارفنا، وسياسات مصرف لبنان التي ساهمت في تأمين الاموال اللازمة لاستمرار عمل المرافق العامة”.

وقال: “جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية، كل نقابات المهن الحرة، كل الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يطالبون أصحاب القرار في الدولة:

– أولا: تشكيل حكومة من ذوي الاختصاص، حكومة مهمة تتحمل مسؤولية البلاد وتسهر على تأمين حقوق المواطنين ومصالحهم وتعيد ثقة العالم الغربي والعربي بالدولة اللبنانية.

– ثانيا: معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف صياغة خطة إصلاحية إنقاذية تعيد الإنتاجية الى الاقتصاد الوطني وتعيد الودائع المصرفية إلى أصحابها.

ثالثا: معالجة موضوع المديونية العامة التي ابتلعت أموال مودعي القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل دور السلطات الرقابية على اختلافها، والمباشرة بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي طال انتظاره، وطبعا إسراع السلطة التشريعية في إقرار القوانين التي تسهل تنفيد الخطة الاصلاحية من قبل حكومة المهمة.

رابعا: إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع العام، وتطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المرافق العامة، ومحاسبة الفاسدين والمرتشين الذين نهبوا المال العام”.

وناشد الحاج “كل الأحزاب والقوى السياسية الى الترفع عن المصالح الفردية والفئوية والطائفية، والتعاون معا في تشكيل حكومة تتولى إنقاذ لبنان وشعبه من الفوضى والسقوط في مستنقع الفقر والبؤس”.

وإذ تناول جهود الاتحاد للحفاظ على حقوق موظفي القطاع، لا سيما لجهة عقد العمل الجماعي، قال: “بهدف استباق الكارثة، كان قرارنا صياغة مشروع اتفاقية تلحظ تعويضات صرف تتناسب مع الواقع المعيشي، جرى توزيعها على كل المدراء العامين في كافة المصارف مع التمني بتطبيقها في حالات الصرف الجماعي، ومع التأكيد على ضرورة احترام إدارات المصارف التي ستتخذ القرار بتخفيض عدد مستخدميها الفقرة (و) من المادة خمسين من قانون العمل أي التشاور مع وزارة العمل قبل إقدامها على تنفيذ قرارات الصرف. كما بادرنا الى التنسيق مع كتلة نواب الجمهورية القوية التي صاغت هذه الاتفاقية في مشروع قانون مكرر معجل لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، وقد جرى تسجيله في أمانة سر المجلس النيابي. ومن على هذا المنبر نكرر مناشدة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إدراج هذا التعديل على جدول أعمال الهيئة العامة بهدف إقراره قبل انطلاق عمليات الدمج. وأخيرا وليس آخرا، كانت زيارات للمكاتب العمالية في الأحزاب التي لديها كتل نيابية طالبين دعم هذه الكتل لدى مناقشة التعديل على الهيئة العامة”.

وأعلن أن “كل هذا الجهد لم يثمر إيجابيات، فأكثرية الإدارات المصرفية لم تبد استعدادها للتعاون مع اتحادنا في مقاربة موضوع الصرف، كما ما زال مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج بانتظار جلسة عامة للمجلس النيابي لإقراره أو إحالته على اللجان النيابة”.

وقال: “إننا من منطلق حرصنا على بقاء الاستقرار في القطاع المصرفي، قررنا مراسلة رئيس جمعية مصارف لبنان للمطالبة بمباشرة المفاوضات من أجل تجديد عقد العمل الجماعي فمن خلال العقد تعالج الضائقة الاجتماعية التي يعاني من آثارها كل مستخدمي القطاع المصرفي، وتتوقف هجرة أصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها المصارف في مرحلة إعادة النهوض بقطاعنا المصرفي”.

وأعلن تضامن الاتحاد “مع كل تحرك نقابي أو مطلبي، خصوصا مع دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب العام يوم الاربعاء في 26 الحالي كتعبير عن سخط كل عمال لبنان من الاوضاع الحياتية المزرية”. ودعا المصرفيين الى “تلبية نداء الاتحاد والمشاركة في كل النشاطات (اعتصامات مظاهرات واضرابات ) التي سيدعو إليها الاتحاد تحت شعار “صرخة غضب” بهدف التعبير عن رفضنا لكل السياسات التي أوصلت البلاد والعباد الى الافلاس”.

وطالب بـ”تشكيل حكومة المهمة من اختصاصيين تتولى تنفيذ الخطة الإصلاحية الإنقاذية، والتوقف عن ممارسة سياسة الهروب من تحمل المسؤولية، لاقرار القوانين التي تنظم العلاقة بين المودعين والمصارف، وتطبيق إدارات المصارف للآلية والتعويضات التي اقترحها الاتحاد في حالات الصرف الجماعي، والموافقة على مباشرة مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2021 و2022 قبل نهاية العام”.