إعتبر عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش, أن “إمكانية عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وارد جداً في حال إنجاز الموازنة والانتهاء من بعض اللوجستيات والتدقيق في بعض الأرقام بعد التوافق على الخطوط العريضة”، متوقعاً إنجاز الموازنة “قبل اللقاء الافتراضي مع صندوق النقد في الرابع والعشرين من الجاري، وعلى الارجح أن الرئيس نجيب ميقاتي قد يدعو الى اجتماع قبل هذا التاريخ”.
وفي حديث لـ “الانباء الالكترونية”, وعن الآلية التي يمكن اعتمادها لإنجاز الموازنة، لفت درويش إلى “وجوب إقرارها بداية في مجلس الوزراء ثم تحال الى لجنة المال وعندم تقر من لجنة المال تحال الى اللجان المشتركة وبعدها تتم احالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها”.
من جهة أخرى، أشار درويش الى أن “خطة التعافي الاقتصادي تشمل الخطوط الاساسية لتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وهي متشعبة تتضمن العديد من البنود التي تعنى بكمية كبيرة من المسائل ذات الصلة بالتوجه الاقتصادي، فكل قطاع سيدرس على حدة، وهناك توجه خاص لعملية الهيكلة وكيفية العمل على مستوى الدولة منها مناقصات وزارة الطاقة والموارد وقطاع الكهرباء والاتصالات والصحة”، مشيراً الى “العديد من التفاصيل التي تحدد مسار الدولة”.
كما كشف درويش, أن “مسودة خطة التعافي أصبحت شبه مكتملة والأمر يحتاج لإقرارها في مجلس الوزراء قبل ان تحال على لجنة الاقتصاد في مجلس النواب لأن هناك جزءاً منها يحتاج الى تشريع”.
