مقال للكاتب صفوح منجّد

 

بيروت الحزينة والراقدة بألم وحزن لم يشر إليها أحد بدمارها وخرابها، وما أصاب مؤسساتها وأبنيتها ومعالمها وتجارها على إمتداد مساحتها من البحر إلى الجبل ومن بوابة الجنوب إلى طريق الجبل وشمال العز والصمود.ما يطرح السؤال هل ما زالت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة قائمة وسارية المفعول؟!.

وماذا عن مستقبل البلد مجتمعا على كامل أراضيه خارج الإنحياز “الرسمي” إلى مناطق  معينة قد يجري البدء بإصلاح ما تضرر فيها وما تهدّم لأسباب ليست ببعيدة عن إدراك ومعرفة الجميع وتلمسهم أن هناك إنحياز من بعض الدولة إلى “مناصب” معينة في إطار معالجة الأضرار التي لحقت بها على حساب مناطق أخرى، قد تمر أوقات طويلة ومديدة قبل أن تنتقل إليها ورش العمل وإعادة البناء إسوة بباقي المناطق المحظوظة وفق “ترتيبات وميزانيات ومراعاة لها من قِبل جماعة النظام” ووفق التوجهات التي إعتدنا على الإنحياز إليها في ما يتعلق بكيفية إجراء وتطبيق الإصلاحات وإزالة معالم الدمار والخراب التي نتجت عن جرائم العدو وآليات حربه ودماره.

إنها ساعة الحقيقة! ويجب ان نقولها بكل صراحة ووضوح، أنه من المطلوب بل من المتوجب أن تتم عمليات إزالة معالم “الإجرام الإسرائيلي” وإعادة الإعمار وفق برنامج إنساني وإنمائي واحد وأن تتم ورش إعادة البناء والتعويضات على المصابين وأصحاب المصالح والمؤسسات والمباني المدمرة والمتضررة بشكل متساوٍ في الوقت، وكذلك بالنسبة  للمعونات التي سيتم إقرارها من قِبل اللجان التي سيتم تعيينها من قِبل الدوائر الرسمية والمعنية بهذا الخصوص، والإقتصاص في آنٍ معا من كل محاولة قد تجري للإستفادة من قِبل أصحاب النفوس الضعيفة الذين إعتدنا على أعمالهم وممارساتهم في هذه الحالات وفي الإنقضاض على هذه المساعدات و”ضبّها في الجيبة” وحرمان المتضررين أو البعض منهم من الإستفادة من هذه الحقوق، وبالتالي نهبها من قِبل منتهزي المآسي التي مرّ ويمرّ بها أبناء شعبنا في كل المناطق.

إنها حقاً ساعة للحقيقة وللعطاء وللعمل لإزالة “الأوساخ” والخراب والدمار التي خلّفها عدوٌ مجرم لعين، فالمعركة الإنسانية القادمة في حقيقتها، هي عملية نضالية وحياتية، وهي تعبير عن حقيقة الشعارات التي سبق أن ردّدناها منذ أيام وآن الوقت لنحققها على صعيد الواقع العملي والحياتي، في سبيل بلد نريده وطنا واحداً للجميع وفي خدمة الجميع.

ولتكن إعادة الإعمار والبناء هي اللحظة التي نباشر بها ايضا في عملية بناء وطن على مقاسنا جميعا، وليس لصالح فئة أو جماعة واحدة سبق لها أن إستغلّت وصادرت مقومات البلد وثرواته ومشاريعه لمصالحها الذاتية، وتفرّدت بقيادته، فالتاريخ كما هو الواقع الأليم قد ينقلب ويتبدّل ولكن دوما نحو الأفضل على طريق الخلاص والحقيقة؟؟

فالوضع في لبنان والذي جرت مناقشته من قِبل الرئيس الأميركي بايدن الذي ستنتهي مدة ولايته خلال بضعة أيام،  قد جرى بحثه مع نتنياهو وتطرق فيه البحث كما أشار هوكستين إلى الملف الرئاسي معربا عن تمنيه بإنهاء الشغور الرئاسي حيث تقرر السماح للبنانيين الذين إنتهت تأشيرات إقامتهم في الولايات المتحدة إلى تجديدها لمدة 18 شهرا بعد أن إستجاب بايدن للطلب الذي راعى معاناة اللبنانيين وظروفهم الحياتية الصعبة.

وإعتبر هوكستين ان “حزب الله” هو الذي بدأ القتال ضد إسرائيل مشيرا إلى أنه حان الوقت لإنهاء المرحلة الأولى من الحرب في غزة وجنوب لبنان مؤكدا أن القتال في لبنان لن يتوقف إلابعد وقف إطلاق النار في غزة.

فهل يسارع المعنيون في لبنان من رؤساء ونواب إلى المضيّ في إنجاز التدابير والإتفاقات التي من شأنها تأمين إنعقاد مجلس النواب اللبناني في جلسات مفتوحة حتى التوصل إلى إنتخاب رئيس جمهورية جديد وإنهاء هذه “المعضلة” التي تسببت وتتسبّب بمواجهات ومواقف متباينة بين الكتل النيابية والقوى السياسية حول طبيعة ومذاق “قطعة الجبنة” التي يتصارعون عليها ودفع لبنان ثمنها من دماء أهله ولم يزل في حين المطلوب تأمين إنعقاد جلسة مكتملة للمجلس النيابي (وليأتِ) الرئيس العتيد الذي تتفق عليه الأكثرية، فكفى بالبلد دماراً وخراباً في حين أن البلد غطس في “الجمر الساخن” من جراء محاولات البعض اللعب بالحواصل الإنتخابية في عملية الإقتراع والتطبيقات التي تبيّنَ للجميع مدى اللعب في مجال تأمين الحاصل المطلوب وذلك من خلال الإصرار على “النتيجة” التي تساهم في وضع اليد على “الرئاسة الأولى” وتمرير المرشح المطلوب.

من هنا يمكن تفسير المحاولات التي جرت وتجري لفرط النصاب وتطيير جلسة الإنتخابات سواء عن طريق الإقتراع السري (؟) أو عبر الإتفاق المسبق بين القوى المعنيّة.

وقد فات الجميع أنّ هذه “المحاولات” لم تعد تنطلي على أحد وقد شبع اللبنانيون من هذه المطبّات والألاعيب التي من شأنها إبقاء البلد في “هوّة المجهول”، وحتى مسألة الإتفاق على (النصاب المطلوب) وتجييره لصالح أحدهم لم يعد (ساري المفعول) كما أن سعي بعضهم لدفع البلد إلى (المضي في مهب العاصفة) لم يعد يجدي، لذلك كله باتت الأنظار تتجه نحو حسم مسألة التجديد لصالح أحد كبار المسؤولين ممن أثبتوا جدارتهم ونظافة كفّهم وإهتمامهم ببلدهم أرضا وشعبا ومؤسسات ودعم ترشيحه وإنتخابه وتبوئه رئاسة الدولة في هذه الظروف الصعبة والإستفادة من مناقبيته لإطلاق ورشات العمل وإصلاح ما تهدّم وإعادة وقوف البلد على قدميه.