دعا نقيب المحامين ملحم خلف المحامين الى “العمل على ترحيل المنظومة القضائية الأمنية السياسية إستردادا للدولة”.
وقال في بيان: “ماذا أقول للناس اليوم؟ المشهد كارثي مذهل. ماذا عسى أن يفهم المواطن مما يحيط به من واقع مرير؟ من هي هذه السلطة التي تضع كل الضحايا بمواجهة بعضهم البعض حتى وصلت الأمور الى مواجهة عبثية بين قضاة؟ المشهد محزن مؤسف! أليس الحق في مكافحة الفساد مطلوبا واسترداد أموال الناس مشروعا، ولا مهادنة فيهما؟ أليس الحق في إحقاق الحقوق وإعلاء العدالة أساس الأوطان؟ وأي نهج منحرف يفرض نفسه؟ فمقابل معركة تخاض معركة أخرى، ومقابل مظاهرة هناك مظاهرة أخرى، ومقابل شارع هناك شارع آخر، ومقابل شكوى هناك شكوى أخرى. وفي النهاية، لا حلول ولا حقوق، إنما تسويات قاتلة على حساب حقوق الناس.
ولا عجب، فالمصالح تفسد كل شيء والسياسة تسقط كل شيء والسريالية تحور كل شيء.
لا نشاهد اليوم إلا حروبا خاسرة، اذ من يربح يخسر كالخاسر نفسه. لقد تهدم الهيكل.
سقط على من كنا نعول عليهم بالانقاذ والخلاص. آخر المعاقل ينهار بتحلل غير مسبوق! وآسفاه، مبارزة بين سلطة وأخرى، وبين طائفة وأخرى، وبين مصلحة وأخرى، تتجلى في مبارزة داخل القضاء، وهي ليست إلا على حساب المواطن وطمأنينته وحقوقه وسلامته وعيشه ومستقبل أولاده!”.
وسأل: “أين هو مجلس القضاء الأعلى وهل استنكافه عن القيام بمهامه ينقذ القضاء؟ أين هي هيئة التفتيش القضائي وهل غيابها عن تأدية دورها ينقي القضاء؟ ألم يحن الوقت لكي ترحل المنظومة القضائية الأمنية السياسية، بكل أفرادها -كلهم- ووجوهها ومشغليها، عن القضاء النزيه والقضاة الشرفاء الشجعان الأنقياء؟ اليوم، لم يعد من قيمة لأي من المواقف المتناحرة، ولا لأي آراء سياسية، ولا لأي بطولات وهمية”.
وختم خلف: “اليوم، لا ينفع البكاء على الأطلال، ونقابة المحامين لن تختار البكاء أمام إطفاء شعلة العدالة في لبنان، والمحامون عالمون تماما بأسباب الأزمات ويريدون معالجتها بالعمق من دون التوقف فقط على معالجة نتائجها، وهم على يقين أن سيادة القانون هي الأساس بمعايير الأخلاق لا بنزعات تصفية الحسابات، وأن تأمين حقوق الناس أمانة وليس منة، وما يجري بحق الشعب اللبناني هو ذروة الظلم، ونحن في هذا لن نكون صامتين أمام إغتيال العدل ولا شهود زور! لذا، أدعو زميلاتي وزملائي المحامين، أكثر من أي وقت، إلى إلتزامهم بقيمهم ومناقبيتهم وقسمهم، والى إلتفافهم حول نقابتهم لتقوم بدورها الريادي المعهود فتتخذ القرارات والمواقف المناسبة والمساءلة اللازمة إنقاذا للمحاماة والقضاء والناس والوطن! فلنعمل على ترحيل المنظومة القضائية الأمنية السياسية إستردادا للدولة “.
