أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ان “خمسة اقتراحات قوانين معجلة مكررة تدرج على جدول أعمال أول جلسة نيابية تشريعية كقوانين اصلاحية بإمتياز، رافدة للخزينة بمئات ملايين الدولارات ومن دون المساس بجيوب المواطنين مطلقا”.
واشار الى انه “منذ تشكيل الحكومة في ايلول من العام 2021 وتسلمنا لمهام وزارة الاشغال العامة والنقل، ونظراً للأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، رفعنا شعارا بأن نهضة لبنان هي من نهضة مرافقه ، وبان تحسين الخدمات وإيجاد اخرى جديدة فيها ، لم تكن موجودة من قبل وصولاً الى زيادة إيراداتها، هي اركان ثلاث لا بد من العملعلى تنفيذها.
وبالفعل وبما ان المرافق العامة التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة متشعبة ، وتتنوع في عدة قطاعات منها: المرافئ، المطار، النقل الجوي والبري والبحري اضافة سكك الحديد، وغيرها .. وبناء عليه ، فإن العمل على تفعيلها ، يمكنه تحقيق الهدف المنشود والمشار إليه أعلاه”.
وقال:”من اليوم الأول في الوزارة، بدأنا بدراسة واقع هذه المرافق، ليتبين لنا بأن كثر منها يمكن استثمار طاقاتها التشغيلية الى درجات اعلى مماهي موجودة عليه ، وكما في حال قطاع المرافئ والمطار.. والهدف يبقى دائماً زيادة ايرادات الخزينة العامة، وذلك بغية تحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية.
وإنطلاقاً من هذه الرؤية بدأنا العمل في الوزارة على اعداد مشاريع قوانين تعنى بتفعيل هذه المرافق، بحيث تم اعداد خمسة مشاريع قوانين اعتبرناها ضرورية لتحقيق ما نصبو اليه.
1- تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر والمطارات الواردة في الجدول الرقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019 .
2- تعديل المادة الأولى من القانون الرقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
3- تعديل المادة 35 من القانون الرقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 .
4- تعديل المادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 ( موازنة العام 2001 ) الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
5- تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون الرقم 243 / 2012 ( قانون السير الجديد)”.
واعلن انه “لم تكن مشاريع القوانين اعلاها متأتية من فراغ انما كان لكل منها اسباباً موجبة تترواح بين بلوغ نسبة التضخم المالي مستويات قياسية لم تشهدها الدولة اللبنانية من قبل، مترافقةً مع تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لتصبح معها الخدمات في بعض المرافق غير متناسبة مع قيمة كلفة التشغيل، هذا اضافة الى ان التعديلات المطلوبة تؤمن استمرارية الخدمات في مرافق أخرى بحيث ان عدم القيام بذلك قد يؤدي الى توقفها عن العمل.
ومن الأسباب الموجبة ايضاً ان بعض الرسوم التي تتقضاها بعض المرافق لا زالت تحتسب على سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ل ل في حين ان النفقات التي تصرف على تشغيل هذه المرافق اصبحت على سعر الصرف الموازي، مما خلق فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، وكذلك الأمر بالنسبة للرسوم التي تتقاضاها شركات الطيران من المسافرين والتي تبلغ حوالي حوالي الـ 33 دولار فريش، بينما القانون الحالي لا يزال يجيز لها بأن تفي الدولة رسما يبلغ الخمسين ألف ل ل، أي ما يوازي أقل من دولارين على سعر الصرف الموازي. أما المتبقي من المبلغ المذكور، فيكون من حصة الشركات المذكورة. وهذا بحد ذاته يشكل إجحافا بحق المالية العامة للدولة.. هذا فضلاً عن ان تعديل بعض التشريعات يصب في خدمة الدولة والمواطن على حد سواء، كما في تعديل بعض مواد قانون السير.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن كل التعديلات المطروحة على الرسوم ضمن إقتراحات القوانين تلك، لا تمس بأي حال من الأحوال جيوب المواطنين، إنما ترفد أكثر فأكثر الإيرادات المالية لخزينة الدولة . لم نتأخر في رفع مشاريع القوانيين اعلاها الى مقام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي حرصنا مع كل المخلصين بأن يصار الى إدراجها ضمن بنود جدول اعمال مجلس الوزراء في جلساته المتتالية، وبالفعل فقط تم إقرار هذه المشاريع في جلسات مجلس الوزراء وإدرجت ضمن بنود الموازنة العامة للعام 2022، والتي أقرت منذ حوالي ثلاثة أشهر تمهيداً لإقرارها في المجلس النيابي. ولكن بعد ان تحولت الحكومة في الحادي والعشرين من أيار الماضي إلى حكومة تصريف أعمال بعد الإنتخابات النيابية، وبعد أن شعرنا بأن إقرار الموازنة في المجلس النيابي الجديد قد يتأخر، ونظراً لأهمية تلك المشاريع وضرورة وضعها موضع التنفيذ، عملنا على إعادة صياغة مشاريع القوانين تلك، وتحويلها الى إقتراحات قوانين ، وذلك تم من خلال التعاون الوثيق مع السادة النواب في لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية ورئيسها، لتصبح إقتراحات قوانين بصيغة معجل مكرر، نظراً لأهميتها”.
وختم: “هنا لا بد من الإشارة، إلى توجيه دولة الرئيس بري، بإدراج إقتراحات القوانين تلك على هيئة مكتب المجلس، ليصار الى رفعها للهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك كي تقر في أول جلسة نيابية عامة مقبلة، ولتصبح قوانيننا، لها مردود مالي على الخزينة العامة للدولة اللبنانية”.
