الأخبار

لا أمل تحمله بداية العام بتشكيل الحكومة. العقد التي انتهى العام الماضي مثقلاً بها يهملها العام الجديد. لا أفق واضح ولا مبادرات جدية يمكن أن تعيد سعد الحريري إلى بعبدا للبدء مجدداً بمناقشة الملف الحكومي. وأمام عاصفة التصريحات والتصريحات المضادة التي تناولت الدور الإيراني في لبنان، وحدهما البطريرك الماروني ورئيس الحزب الاشتراكي لم يغب ملف الحكومة عنهما. الأول دعا لوقف المحاصصة والثاني دعا «الممانعة» الى تحمل المسؤولية.

 

كما انتهت ٢٠٢٠ بدأت ٢٠٢١. لا أبواب مفتوحة أمام أي محاولات لتذليل العقبات التي تواجه عملية تأليف الحكومة. وبعدما ذهبت سكرة الأعياد وأتت الفكرة، تبيّن أن الأولوية المطلقة هي لمعالجة الانهيار الصحي الوشيك. ولذلك، بدت الحكومة آخر الاهتمامات، وخصوصاً أن لا مؤشرات جدية لحدوث أي حلحلة للعقد المستعصية التي تواجه تأليفها.

 

وفي فترة انتظار عودة الإقفال العام، تردد أن وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي سيزور لبنان لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين. ورغم أن هذه الزيارة قد تساهم في عودة تحريك ملف المفاوضات، إلا أن أحداً لا يتوقع أن تؤدي إلى خرق في مرحلة انتظار الجميع للعشرين من كانون الثاني، موعد رحيل إدارة دونالد ترامب.