اشار رئيس جمعية “الصداقة اللبنانية السعودية” نبيل الايوبي إلى أن “مشهد التفاوض الذي نفذ امس بين وكيل إيراني ووسيط أميركي لا يمكن أن يمر أو يستقر في لبنان لا على الصعيد السياسي، ولا على صعيد التفاوض التقني وما يمثله المفوض اللبناني الوكيل، في ظل صمت اصحاب المناصب الدستورية في الحكومة المعنيين القانونيين في اي تفاوض”.
وقال في بيان: “من المعيب على اللبنانيين، وعلى الرغم مما اصابهم حتى الآن، أن يبقوا قاصرين ومقصرين بحق انفسهم وأمام واجباتهم المحلية والدولية، ومستبعدين قدراتهم على تسوية أوضاعهم الداخلية للتمكن من التعاطي مع الجهات الدولية، وتتوافق على رد العدوان الإسرائيلي الذي استدرج الى لبنان بفعل استئثار طرف لبناني بالقرار، فيما الأطراف الأخرى اما سابتة بواقعها العميق او جاهدة الى دولة القانون، او أنها خانعة لسلطة هي اقصى ما تكون مجلس إدارة ذات صلاحيات داخلية تنتهي بقرارات فاشلة بسبب هيمنة الطرف المحتكر للإستراتيجيه المفترضة لأي حكومة، وبفعل مجلس نيابي يمثل الهيئة العامة التي تصادق على قرارت مجلس ادارتها”.
وختم:”لذلك فإن لبنان يحتاج اليوم إلى تحرير قراره السياسي وتسليمه لرئيس دستوري يحمل جينات ومواصفات دستورية، ينهي مفهوم الأمر الواقع الذي يصفه البعض بمصطلح الرئيس الشرعي، وعلى الأطراف اللبنانية التفاعل مع واقع الأمر بالإستناد إلى كل التفاصيل السياسية السابقة والحالية للعمل على إنتاج مشهد لبناني دستوري يكون القانون هو الأمر الواقع”.
