صدر عن جمعية الخريجين التقدميين – قطاع الأطباء البيان الآتي:
طالعنا مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت بقرار يُلزم فيه الأطباء بما يسمى خدمة الاتصال المدفوع، متناسيًا طباعة الوصفة الطبية الموحدة التي حولها من أداة لدعم المعاش التقاعدي والطبيب إلى أزمة وعبء مالي على النقابة والطبيب معاً، مخالفاً بذلك المادتين العاشرة والسادسة عشرة من قانون الآداب الطبية متجاوزاً صلاحياته دون الرجوع إلى رأي الأطباء من خلال جمعية عامة.
إن القرار المذكور هو هروب إلى الأمام وانقلاب على مضمون تقرير مستشار وزير الصحة السابق جميل جبق وإمعان في فضائح المخلفات المالية. وقد انتهى وقت السكوت على تفرد نقيب الأطباء ومكتبه بالقرارات التي أدت في مناسبات كثيرة إلى التفريط بحقوق الأطباء وكرامتهم، ولن يكون صمتٌ عن الهدر وسوء الإدارة والتوظيف غير المدروس والمعاشات الخيالية للموظفين، وخاصة المستشارين الذين لم يقدموا للنقابة والأطباء أي شيء يذكر، وإنه هروب إلى الأمام بعد صمتهم وعدم دعم اقتراح القانون بشأن التعامل مع الزملاء شهداء المواجهة بوجه جائحة الكورونا اسوة بشهداء الجيش.
وطالما أن الطب مهنة انسانية، فإن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين يؤكد أن خدمة الاتصال المدفوع تنتقص من إنسانية المهنة، ولا نقبل به، فحبذا لو استفاد مجلس نقابتنا الكريم نقيباً وأعضاء من تجربة زملائنا في نقابة أطباء الشمال بالتعاطي مع موضوع الوصفة الموحدة واحتضان وحماية زملائنا الجدد وتحمّل مسؤولياتهم والسلام.
وإلى ما تقدّم، يستنكر القطاع ما يتعرض له الأطباء على أبواب المستشفيات وما يدفعوه من فروقات. كما يستغرب استمرار عدم الوضوح واللغط الحاصل حول مضمون العقد مع شركة التأمين، ويطالب النقيب ومجلس نقابة الأطباء في بيروت بكلام واضح حول العقد المذكور، خصوصا لناحية تغطية مرضى كورونا للأطباء وعائلاتهم.
