ملاك عقيل – اساس ميديا

لم يُغيّر الرئيس نبيه برّي رأيه في ما يتعلّق بتعديل قانون الانتخابات البلديّة لجهة اعتماد اللائحة المقفلة في بلديّة بيروت. لكن بعدما ربط رئيس مجلس النوّاب التعديل باحتمال تأجيل الانتخابات “المرفوض من قبلنا”، طارحاً تبنّي تحالف سياسي-حزبي-عائلي شامل في العاصمة بيروت يعوّض عن اللائحة المقفلة، فتح الباب مجدّداً أمام هذا الخيار الذي سيبقى رهينة “تحالفات” جلسة الخميس في الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، في ظلّ رفض سنّيّ له، في مقابل ضغط مسيحي مضادّ، وتوجُّه لنيل دعم شيعي ودرزي للّائحة المقفلة في بيروت.

يُحبّذ الرئيس برّي التوافق في حالتين:

– التوافق بين نوّاب بيروت على اللائحة المقفلة، من دون مُشكِل، ومنع أيّ تأثير لذلك على باقي البلديّات التي تطغى فيها أكثريّات عدديّة أخرى، وحصر اعتماد اللائحة المقفلة في العاصمة فقط.

– التوافق على تجاوز اللائحة المقفلة باتّجاه صوغ تحالف سياسي وحزبي وعائلي “حديدي”، مع التزام التصويت له ضمن حملة تعبئة، وهو ما يُجنّب بيروت تخصيصها باللائحة المقفلة، وتحقيق المناصفة عبر منع التشطيب. ويبرز هاجس لدى برّي بأن لا يظهر “طرفاً” في هذه المعركة، لكنّه سيترك اللعبة تأخذ مجراها من خلال التصويت الذي ستشهده الجلسة المقبلة، بناءً على تفاهمات مسبقة.

في جلسة الخميس سيحتدم النقاش السياسي في المسألتين، في ظلّ ما يشبه التسليم بأنّ التعديل المحتمل لن يقود إلى تأجيل الانتخابات التي باتت بحكم المحسومة وتدشَّن في جبل لبنان في الرابع من أيّار المقبل.

وفق معلومات “أساس” أخذ هذا الملفّ حيّزاً من التنسيق الثلاثي بين رؤساء الجمهورية ومجلس النوّاب والحكومة، ومع الأحزاب الكبرى، سيما أنّ هناك خشية من أن يؤدّي تخصيص بيروت فقط باللائحة المقفلة إلى طعن بالقانون المعدّل أمام المجلس الدستوري. وفق المعلومات أيضاً، تواصل الرئيس برّي قبل أيّام مع وزير الداخلية أحمد الحجّار، ووضعه في صورة احتمال التوجّه نحو اعتماد “تعديل محدود” يرتبط باعتماد اللائحة المقفلة في بيروت حصراً، الذي لن يؤثّر على موعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.

وفق نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بوصعب سيتمّ إقرار جلسة خاصّة في مجلس النوّاب لإقرار القوانين العالقة، بسبب الفراغ الرئاسي السابق

سحْب صلاحيّات المحافظ

ارتفع أمس منسوب المواجهة السياسية في ما يتعلّق ببلديّة بيروت بعد إصرار الطرف المسيحي على اعتماد اللائحة المقفلة لتحقيق المناصفة، وذلك من خلال فتح الباب على صلاحيّات محافظ بيروت (الأرثوذكسي) عبر اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الذي تقدّم به النائب وضّاح الصادق لمناقشته في جلسة الخميس، إلى جانب اقتراح القانون المقدّم أيضاً من قبل الصادق ومارك ضو وعنوانه التأجيل التقني للانتخابات البلدية بهدف إقرار بعض الإصلاحات، واقتراح القانون المقدّم من قبل النائب غسّان حاصباني باعتماد اللائحة المقفلة.

طالب الصادق في اقتراحه بـ”إلغاء جملة من المادّة 67 من قانون البلديّات تعطي السلطة التنفيذية في مدينة بيروت إلى المحافظ، وإعادتها إلى مكانها الطبيعي لدى رئيس المجلس البلدي أسوة بباقي بلديّات لبنان”، داعياً إلى مقاطعة الانتخابات و”اعتبارها غير مجدية وتعطي شرعيّة لمجلس بلدي لا نفع له ولا حيلة كما يحصل منذ عام 1977″، وذلك في حال لم يتمّ إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامّة.

وفق المعطيات، أثار اقتراح القانون السابق، الذي تقدّم به الصادق وضو، استياءً بسبب تبنّيه للّائحة المقفلة في البلديّات الكبرى، من دون التطرّق إلى مسألة “هيمنة” المحافظ على صلاحيّات المجلس البلدي ورئيسه، وهو ما دفعه إلى التقدّم باقتراح يوم أمس.

بقرادوني: لا لسحب الصلاحيات

يقول النائب عن دائرة بيروت الأولى في كتلة “الجمهورية القوية” جهاد بقرادوني لـ “أساس”: “نحن نقف ضد هذا الإقتراح، وليس بهذه الطريقة تُعالج الأمور، كون هذه القضية من الأمور الأساسية التي تتطلّب نقاشاً معمّقاً يختلف عن طريقة طرحه من قبل النائب وضاح الصادق”، متوقعاً أن “لا يقرّ في الجلسة”.

وأوضح بقرادوني أن الإقتراح المقدّم من قبل النائب غسان حاصباني يتضمّن إعتماد اللائحة المقفلة في البلديات التي تضمّ 15 عضواً وما فوق، مشيراً إلى أن “في حال لم يسعفنا الوقت لتبنّي هذا التعديل في البلديات الكبرى، فإن هدفنا هو تكريس اللائحة المقفلة أقلّه في بيروت تأميناً للمناصفة. والأكثرية مضمونة لتمرير هذا التعديل”.

وفق المعطيات، لن يسير مجلس النواب بأيّ تعديل يشمل اعتماد اللائحة المقفلة في البلديّات الكبرى، أو معظم البلديّات

لا تأجيل

وفق نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بوصعب سيتمّ إقرار جلسة خاصّة في مجلس النوّاب لإقرار القوانين العالقة، بسبب الفراغ الرئاسي السابق، البالغ عددها نحو 150 اقتراح قانون ومشاريع آتية من الحكومة.

أكّد أمس بوصعب أنّ جدول أعمال جلسة الخميس يتضمّن 23 بنداً، يتقدّمهم مشروع إقرار السرّية المصرفية. لكنّه جزم بأنّ أيّ اقتراح قانون مرتبط بالانتخابات البلدية يمكن أن يؤدّي إلى تأجيل الانتخابات سيكون من الصعب تمريره، سيّما أنّ باب الترشيحات لجبل لبنان يقفل اليوم الأربعاء، وبذلك “نكون عم نعرقل الانتخابات”.

وفق المعطيات، لن يسير مجلس النواب بأيّ تعديل يشمل اعتماد اللائحة المقفلة في البلديّات الكبرى، أو معظم البلديّات، لأنّه سيتطلّب إجراءات لوجستية مرتبطة بالترشيحات ستؤدّي إلى التأجيل، وإذا تحقّق التوافق فستُطبّق اللائحة المقفلة في بيروت حصراً.

أمّا في ما يتعلّق باقتراح القانون المقدّم في شأن سحب صلاحيّات محافظ بيروت فقال بوصعب إنّ “هذا الأمر يقرّره فقط مجلس النوّاب، لكنّ المطلوب اليوم تعديل قانون الانتخابات البلدية، وليس مناقشة صلاحيّات المحافظ. هذا الأمر منفصل عن مسألة تحقيق المناصفة في بلديّة بيروت وتوفير توافق وطني عليها”. ويبدو أنّه في حال تمّ السير باللائحة المقفلة، سيكون هناك نوع من الضمانات بعدم تقديم طعن أمام المجلس الدستوري.