شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على “ضرورة تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك”.
وأشار الوزير راوول نعمه بعد اجتماع حول ملاحقة تخزين المواد إلى أنه “تقرر رفع درجة التنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، كما سيتم التحضير لاجتماع برئاسة مدعي عام التمييز يضم كافة الجهات المعنية بهدف التشدد بحق المخالفين”.
