جاء في “المركزية”:
فيما تتقدم البلاد نحو الدخول في فوضى دستورية عارمة يلوح بها البعض في حال لم تشكل حكومة قبل نهاية العهد، ثمة طرح يتقدم لتجنب الامر بعد سقوط كل الطروحات الحكومية التي تم الاعلان عنها وطرحت بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، سواء تشكيلته الاولى او الصيغة المعدلة التي تلتها او الصيغة الاخيرة التي اقترحت بتطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين. يقضي الطرح بتعويم الحكومة القائمة كما هي بكل وزرائها ضمن تشكيلة جديدة يقدمها الرئيس المكلف وتصدر مراسيمها والثقة بها مؤمنة في المجلس النيابي. هذا الامر عاد في الفترة الاخيرة ليكون بندا أول في حركة المشاورات التي تجري في الكواليس السياسية باعتبارها فرصة متاحة لخرق مسار التوتر الراهن نحو التبريد وشيء من الانفراج السياسي وكفكرة متداولة كأهون الشرور واعتمادها الاكثر ترجيحا لقطع الطريق على اشاكل كبير قد تسقط فيه البلاد نهائيا.
النائب عدنان طرابلسي يقول لـ”المركزية”: “الاهم هو الالتزام بالنصوص الدستورية وتجنيب البلاد المزيد من الصعوبات والكوارث سيما وان الغالبية المطلقة من المواطنين لم تعد قادرة على توفير لقمة العيش في حين تفشت السرقات والتعديات اكثر فاكثر في المناطق النائية وانسحبت حتى على المدن الرئيسة كطرابلس وبيروت حيث بتنا نشهد ارتكابات كانت العاصمة في منأى عنها حتى الامس”.
ويتابع: “ان تشكيل الحكومة من شأنه ان يجنب البلاد الدخول في تفسيرات وخلافات دستورية قد تجرنا الى مزيد من الانقسامات السياسية والمذهبية، كما يفسح المجال امام معالجة الكثير من المشكلات الادارية والمالية التي تحتاج الى اقرار من قبل مجلس الوزراء علما ان ثمة رهانا ودفعا محليا وإقليميا ودوليا لملء الاستحقاقين الحكومي والرئاسي من اجل انتظام عمل الدولة بسلطاتها ومؤسساتها”.
ويختم: “ان تعويم الحكومة بأشخاصها وحقائبها هو اهون الشرور، وتمليه ضرورة مواكبة الحكومة للاستحقاق الرئاسي وتسلمها مهام رئيس الجمهورية في حال شغور سدة الرئاسة اذا لم يتم التوافق على رئيس انقاذي واصلاحي ينهض بالبلاد”.
