جاء في “المركزية”:

 

لا يختلف اثنان على ان ملف النزوح السوري الى لبنان ساهم الى حد كبير في تسريع انحداره الى الازمة المالية التي تدحرج اليها وان كلفة هذا العبء الذي يتحمله فاقت العشرين مليار دولار. وسواء وصف كلام الرئيس نجيب ميقاتي عشية أعادة تكليفه بتشكيل الحكومة عن اخراج النازحين باستدراج عروض أم لا، الا أنه شكل محطة مهمة في المسار اللبناني والدولي من الموضوع سيما وانه جاء بمثابة توعد لتنفيذه بالطرق القانونية اذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لاعادتهم الى بلدهم محذرا ان في حال عدم الاستجابة سيكون للبنان موقف ليس مستحبا لدى دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.

 

علما ان موقف ميقاتي هذا لا ينطلق من العبث، انما جاء اضافة الى الضغط الامني والخدماتي الذي يضيفه النزوح على لبنان الموقف السلبي الذي لمسه من مؤتمر بروكسل والداعي الى التعامل مع قضية النازحين كواقع ودمجهم في المجتمع .

 

الا ان صرخة ميقاتي هذه التي بقيت يتيمة ولم تلق الدعم والدفع المطلوبين من الرئاسات والفاعليات والقوى السياسية والحزبية، سرعان ما تلاشت اثر التحرك الاوروبي الذي عقب موقف ميقاتي الذي عاد وقدم التطمينات للسفراء والديبلوماسيين الذين هرعوا الى السراي، بعدم اللجوء الى تسهيل او دفع النازحين الى الخروج من لبنان عبر البحر الى اوروبا وجزم لهم ان هذه الخطوة غير واردة على اجندة السلطات اللبنانية. وفهم الاوروبيون ان ما اراده ميقاتي هو اعادة طرح المسألة على طاولة المجتمع الدولي على امل تحصيل دعم اقتصادي للدولة تعويضا عن الخدمات التي تقدمها للنازحين السوريين وهكذا عاد ميقاتي وفقد هامش المناورة وشبهت مصادر دبلوماسية معنية عبر “المركزية” ما حصل هنا بما جرى في ملف الترسيم والتخلي عن الخط 29، معتبرة ان رفع سقف التفاوض بات من دون جدوى بعدما فقد عنصر المفاجأة عبر هذه التطمينات .