من المرجح أن يصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،بحسب تصريحات مسؤول بالبيت الأبيض، الاثنين.

 

وكان ترامب قد أمر في السابق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

 

واعتبرت وثيقة للبيت الأبيض تعرف باسم “ورقة حقائق”، حصلت عليها مجلة “بوليتيكو”، أن مجلس حقوق الإنسان “لم يحقق” الغاية من إنشائه، زاعماً أنه “يستخدم ككيان لحماية الدول التي ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان”.

 

ودان البيت الأبيض تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات ضد إسرائيل، قائلاً: “أظهر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحيزاً مستمراً ضد إسرائيل، التي ركز إجراءاته عليها بشكل غير عادل وغير متناسب”.

 

وأضاف: “في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه الرئيس ترامب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر من سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة”.

 

ووفقاً لـ”بوليتيكو”، سيطلب الأمر التنفيذي كذلك من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مراجعة وإبلاغ البيت الأبيض بالاتفاقيات أو المعاهدات أو المنظمات الدولية التي “تعزز المشاعر المتطرفة أو المناهضة للولايات المتحدة”، مع التركيز على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

 

ورغم ذلك تعتبر منظمات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الأميركيين، أن مجلس حقوق الإنسان “كيان مهم”.

 

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب في غزة، وطالب جميع الدول بعدم تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.

 

وتتهم الولايات المتحدة بشكل تكرر المجلس الذي يتألف من 47 دولة، بـ”التحيز ضد إسرائيل”، و”منح غطاء للحكومات بتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان”.

 

وتأتي هذه الإجراءات قبل يوم واحد من لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

 

ولطالما انتقدت إسرائيل “الأونروا”، وزعمت أن موظفيها متورطون في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

 

وأفادت “الأونروا”، الجمعة الماضي، بأنها تواصل عملها في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، رغم الحظر الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ، الخميس، وما تصفه بالعداء تجاه موظفيها.

 

ويحظر قانون إسرائيلي تم إقراره في أكتوبر الماضي، عمليات “الأونروا” على الأراضي الإسرائيلية اعتباراً من 30 يناير، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. كما يحظر الاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتباراً من نفس التاريخ