على هامش الدعوة للمشاركة في منتدى صيدا البيئي، الذي يقام في صيدا، بدعوة مشتركة من وزارة البيئة وفعاليات محلية ودولية، ونظراً لتراكم النفايات في شوارع المدينة بشكلٍ غير مسبوق، وبتعاطي رسمي وبلدي ينم عن قمة الاستهتار وعدم المبالاة بارواح وصحة المواطنين، خاصةً وان لبنان يمر بأزمة صحية، تتمثل في انتشار داء الكوليرا، ومن اهم ادوات مكافحة انتشار هذا الوباء والداء هو النظافة وتامين المياه الجارية والتعقيم.. والمشهد اليوم في لبنان بشكلٍ عام وفي مدينة صيدا بشكلٍ خاص، يدل على ان المعالجة مفقودة، وان اهمال جمع النفايات ومعالجتها في مختلف المناطق اللبنانية، وفي صيدا بشكلٍ خاص يؤكد على ان لا جدية من قبل الجهات المعنية بالعمل على حماية اللبنانيين وحمايتهم من الاصابة بداء الكوليرا، او الحفاظ على صحة المواطنين..
لذا وبما ان المنتدى البيئي سوف يعقد في مدينة صيدا، لذلك تداعى عدد من الناشطين في مدينة صيدا وجوارها ومحيطها، لمناقشة جدوى وفعالية واهمية زيارة وزير البيئة معالي الوزير ناصر ياسين الى المدينة للمشاركة في هذا المنتدى.. وتم الاتفاق على مطالبة معالي الوزير بإجراء التالي:
إن عملية رفع النفايات التي بدات اليوم الاثنين، بعد تجاهل مستمر لاكثر من عشرة ايام انما يدل على محاولة تضليل المواطنين والرسميين والمشاركين في المؤتمر..وصور النفايات في شوارع صيدا تكفي للدلالة على التلاعب والتواطؤ..
القيام جولة تفقدية في شوارع المدينة قبل ان يشارك في فعاليات المنتدى البيئي..ليكون على اطلاع مباشر.
تفقد جبال النفايات المتراكمة في معمل النفايات عند مدخل صيدا الجنوبي، والتاكد من ان معمل المعالجة قيد العمل ام انه متوقف تماماً..؟؟
مراجعة بلدية صيدا وسؤالها عن حقيقة الازمة ومن يتحمل مسؤولية التهاون في المعالجة والتراخي في المتابعة
محاسبة القوى السياسية التي تحمي المرتكبين وتغطي الفاسدين وتشترك في صفقات الجمع والمعالجة على حساب صحة المواطنين
الاعلان علناً عن كل مرتكب وفاسد امام الراي العام المحلي واللبناني وتعميم التجربة في مختلف المناطق اللبنانية
مطالبة الامم المتحدة من خلال برنامجها البيئي بوقف التعاون مع الجهات التي تسببت فيما يعاني لبنان واللبنانيين ومدينة صيدا حالياً من اهمال وتراجع خدمات ووقف التعاون معهم ومحاسبتهم امام القضاء المختص
مطالبة المرجعيات السياسية والدينية والفعاليات المحلية بمقاطعة الاجتماع حتى محاسبة الجهات التي تسببت بهذه النكبة البيئية مراراً وتكراراً سابقاً وحالياً
إن اية مشاركة شكلية كانت او غير ذلك.. طالما انها دون المحاسبة والمعاقبة وفضح المتورطين، تعتبر تواطؤ على حساب صحة المواطن اللبناني الذي يتعرض لابتزاز صحي ومالي من خلال هدر المال العام واموال المساعدات الدولية..